وصف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الهجوم علي الحكام بالأمر غير المنطقي وغير المبرر ولا يستحق عناء التعليق عليه وطالب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالتمهل كثيرا قبل الرد علي الهجمات المتتالية علي عنصر التحكيم حتي لا يكون اتحاد الكرة ميدان رماية يتراشق عبره الأندية الصغيرة والكبيرة علي حد سواء كما أنه يرفض ان يقحم اعضاء مجلس الادارة انفسهم في هذا الصراع والتحول عن المهمة الأهم وهي الوصول لنهائيات كاس العالم( روسيا2018) لمهمة أقل قيمة وضررها أكبر من نفعها في اشارة واضحة الي ما يدور الآن بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك وخشيته من ان يكون الصراع المباشر بين الجبلاية والأندية بشأن التحكيم سببا في إثارة الفوضي ودخول الجميع في مرحلة الفعل ورد الفعل. وكان ناديا الأهلي والزمالك انتقدا أداء الحكام خلال الجولات الماضية بالدوري, بسبب بعض الأخطاء, ما دفع أبو ريدة إلي مطالبة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بعدم الرد علي هذه الانتقادات.. كما دخل عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد علي خط الأزمة وأكد ثقته في الحكام بدعوي ان الأخطاء واردة, وعلي جميع الاندية ان تتقبل تلك الاخطاء دون اعتراض حفاظا علي مسيرة الدوري الممتاز. وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عقد جلسة مع عصام عبد الفتاح ورضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام وتم الاتفاق علي إصدار بيان تأييد للحكام ضد انتقادات الأندية, وتأكيد أن مجلس الجبلاية يقف بجانب الحكام لأنهم أحد أهم عناصر اللعبة وهم بشر معرضون للأخطاء مثل اللاعبين والمدربين تماما. واتفق الثلاثي خلال الاجتماع علي زيادة مرتب الحكم في المباراة الواحدة لجميع أقسام الدوري بحكم ان اتحاد الكرة الوحيد من بين الاتحادات الرياضية الذي يعتمد علي نفسه ولا يكلف الدولة شيئا ومن الواجب ان يكون الحكم الذي يدير مباراة المحترفين محترفا هو الآخر. وأشار ابو ريده الي ان وزير الرياضة وافق علي رفع ميزانية مرتب الحكم الواحد في مباريات الناشئين بنسبة200%, بحيث يحصل علي300 جنيه بدلا من100 جنيه في المباراة الواحدة, في الوقت ذاته اقترحت لجنة الحكام الرئيسية علي مجلس إدارة اتحاد الكرة اضافة حكم خامس إلي مباريات الدوري علي خط المرمي كما يحدث في الدوريات الأوروبية وستقيم الفكرة في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل علي امل تقليل أخطاء الحكام.. وأكدت اللجنة ان وجود حكمين إضافيين لن يشكل أزمة مادية بالنسبة لأطقم السماعات, لأن الطاقم الواحد له5 قطع ويمكن عدم منح الحكم الرابع سماعة, وتوزيع الأطقم علي حكم الساحة والمساعدين والحكمين الإضافيين.
