ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية, منتسبيه البالغ عددهم أكثر من3,4 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات, الاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد والمخطط كإجراء عاجل لعلاج الموقف الحالي بالأسواق وارتفاع الأسعار وتأثير تعويم الجنيه علي الشركات والمستهلك. وأكد أن مدة المبادرة3 أشهر تنتهي أخر شهر ديسمبر المقبل, وتقتصر علي استيراد احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون او بديل محلي, بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلي سعره العادل الذي سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك السلع بأسعار في حدود قدرته الشرائية. وطالب أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, الشركات المتعاقدة علي استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ او التعاقد مع شركات الشحن لنقلها, بتأجيل الشحن حتي نهاية ديسمبر, كما ناشد منتسبي الغرف التجارية, الإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج, مع تأجيل استيراد ما له رصيد كاف او السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة. وطالب المواطنين بعدم التهافت علي تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة, الأمر الذي سيؤدي إلي عودة أسعارها للقيمة العادلة, والتي ستكون في مصلحة المستهلك في النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع في نهاية الفترة عند استقرار أسعار العملات, وبالتالي سيوفر المستهلك بتأجيله الشراء. وأوضح ان اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته12 مليار دولار, بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها6 مليارات دولار من مصادر أخري, بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة, وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة, سيكون له اثر بالغ في سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي, وبالتالي استقرار الأسعار, وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقا, الأمر الذي سيشعر المواطنون بأثره في انخفاض الأسعار, والمنتجون والمستوردين في البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
