حددت محكمة استئناف القاهرة أمس جلسة غدا الثلاثاء للنظر في قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, وسامح فهمي وزير البترول الأسبق, وزوجته, وكذلك منع الوليد بن طلال من التصرف في الأراضي البالغة مساحتها100 ألف فدان بتوشكي. وقد حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المحكمة نظر القضية أمام الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام, قد أمر أمس بالتحفظ علي أموال وممتلكات يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته, بالإضافة إلي منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والسندات والأسهم في الشركات وأرصدتهم في البنوك. وقد صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن النائب العام وافق أمس علي التحفظ علي أموال يوسف والي, وسامح فهمي وزوجته ناهد توفيق, ومنعهم من التصرف في أموالهم, وكذلك التحفظ علي الأراضي المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكي, وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة قيام والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد وتضمن العقد شروطا غير معهودة, ومخالفة للقانون أدت إلي حصول الشركة علي مزايا ومنافع بدون وجه حق تمثلت في التعاقد علي مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصي المقرر وهو50 ألف فدان ومنح الشركة100 ألف فدانا, وأعطاها حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات فضلا عن قيام والي بإعفاء الشركة من جميع الضرائب ورسوم تسجيل الأرض محل التعاقد, وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين, وأكد السعيد أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال من التصرف في مساحة الأرض محل التعاقد والتي يجري بشأنها التحقيقات والكائنة بفرع(1) بمشروع توشكي. وأشار السيد إلي أن المتهم سامح فهمي وزير البترول الأسبق قام بالاضرار العمدي بالمال العام, وأسهم في تحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق, حيث تعاقد وآخرون علي تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل و6 دول أوروبية أخري بأسعار زهيدة من خلال وساطة حسين سالم رجل الأعمال وذلك بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي, مما الحق ضررا بالمال العام بلغ80 مليار دولار, وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم هارب بمبلغ4 مليارات دولار دون وجه حق وسابق صدور قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله من قبل, ومازالت نيابة أمن الدولة تحقق في القضيتين. وفي سياق متصل, واصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تحقيقاتها مع يوسف والي لاتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة أضرت بالمال العام في إبرام عقد بيع100 ألف فدان للوليد بتوشكي. وواجه المستشار طاهر الخولي المحامي العام والي ببعض المستندات والأوراق المقدمة للنيابة, والتي تفيد بأن الأرض تم بيعها بأسعار زهيدة جدا. وواجهه بأقوال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي كان يترأس الحكومة وقت إبرام العقد, والذي أكد أن والي حصل علي تأشيرة من رئيس الجمهورية السابق لتمرير العقد بدون موافقة مجلس الوزراء. ومن جانب آخر, قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأييد قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, وأسرهم وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهم بشأن تضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة وبصورة كبيرة لا تتناسب مع مواردهم الطبيعية, كما أجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي رئيس المحكمة قرار التحفظ علي أموال وممتلكات فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده في ضوء ذات القرار الصادر عن الكسب غير المشروع, وذلك إلي غد( الثلاثاء) للاطلاع من جانب هيئة الدفاع عن سرور وأسرته. وكان قد تأكد لجهات التحقيق وجود أدلة كافية علي جدية الاتهامات المنسوبة إليهم وتوافرها في حق المتهمين المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم. وشمل قرار التحفظ محمد إبراهيم سليمان وزوجته مني صلاح الدين وأولادهما دينا وجودي وشريف وزكريا عزمي وزوجته بهية عبدالمنعم, وصفوت الشريف وزوجته منال محمد وأولادهما أشرف وزوجته لولا يوسف, وإيهاب وزوجته نهال محمد, ونجليهما عمر ومحمد. وكانت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع قد جاءت في ضوء البلاغات المتعددة المقدمة ضد المسئولين السابقين المذكورين حيث كشفت التحقيقات وتحريات الجهات الرقابية عن تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة, بما يشير إلي استغلالهم لمناصبهم السياسية في تحقيق تلك الثروات.
