قرر النائب العام اليوم التحفظ علي أموال كل من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، وزوجته ناهد توفيق محمود سعد، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك التحفظ علي الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكي. وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام أن القرار جاء بعد أن كشفت النيابة العامة عن قيام يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد علي شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة علي مزايا ومنافع بدون وجه حق، تمثلت في التعاقد علي مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصي المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو إتمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم علي الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون. وأوضح المتحدث الرسمي أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبدالعزيز من التصرف في قطعة الارض محل التعاقد، البالغ مساحتها مائة ألف فدان، والكائنة بفرع”1′′ بمشروع توشكي. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن سامح فهمي قام بالإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، حيث تعاقد وآخرين علي تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم بمبلغ 4 مليار دولار دون وجه حق والسابق صدور قرار بالتحفظ علي أمواله من قبل، وقد تحدد جلسة بعد غد الموافق 12 من أبريل أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال القاهرة للنظر في تأييد أوامر التحفظ المشار إليها.
