شهدت أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة وتنمية الصناعات عمرو عسل ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الاسبق بعد تنحي دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية. مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان بسبب مقاطعة المدعين بالحق المدني لدفاع المتهمين أكثر من مرة أثناء طلباتهم واعتراضهم علي طلب التأجيل وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة12 أبريل الجاري للاطلاع وتصوير مايلزم تصويره مع استمرار حبس المتهمين وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمين في القضية. بدأت الجلسة في الساعة11,00 صباحا وأمرت هيئة المحكمة باخراج جميع من ليس له مكان داخل الجلسة وطردت أحد الحضور والذي كان يجلس القرفصاء وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة داخل وخارج قاعة المحكمة وظهر أحمد عز داخل قفص الاتهام, وهو يرتدي ملابس التحقيقات البيضاء وتبدو عليه به علامات الذهول وتبادل الحديث داخل قفص الاتهام مع المتهم الثاني عمرو عسل أثناء المشادات التي نشبت بين المدعين بالحق المدني ورئيس المحكمة تارة وبين دفاع المتهمين تارة أخري. وأمرت المحكمة باثبات حضور المتهمين وتبين غياب المتهم الأول رشيد محمد رشيد عن الحضور فيما تم اثبات حضور رجل الاعمال أحمد عز وعمرو عسل فقط ثم استمعت هيئة المحكمة لامر الاحالة الذي تلاه محمد عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وتضمن الاتهام قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع عز علي اصدار موافقة له بالترخيص بانتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة لاحمد عز بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات. ونسبت أيضا النيابة لرشيد وعسل الأضرار العمدي بالمال العام والتربح. كما اتهمت عسل بالتواطؤ مع الوزير الأسبق رشيد بالترخيص لاحمد عز لاقامة مصنعين بالمنطقة الحرة, بالسويس بالمخالفة للشروط التي تمنع منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد الامر الذي ألحق ضررا بالمال العام قيمته660 مليون جنيه. وعندما واجهت هيئة المحكمة المتهمين بما نسب اليها من اتهامات رد المتهم الثاني عمرو عسل وقال: محصلش يافندم وأنكرما أسند إليه. كما نفي المتهم الثالث أحمد عز ما نسب إليه قائلا: أنفي عن نفسي هذه الاتهامات يا سيادة الرئيس. وطالب المدعون بالحق المدني أمام المحكمة بمبلغ600 مليون جنيه, وطالب ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين بتعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني بتهمة الرشوة لأنه ليس منطقيا منح رخصتين بالمجان لعز ووصف المتهمين في القضية بأنهم مماليك هذا العصر, وأعوان الشيطان وأن الثورة قامت من أجل إظهار الحق وتطالب هيئة المحكمة بتوقيع أقصي عقاب علي المتهمين, مشيرا إلي أن المتهمين حولوا أكثر من40% من الشعب المصري ليكونوا تحت خط الفقر, فيما طالب ممثل مواطنون ضد الغلاء ب50 مليون جنيه من المتهمين الدعوي لصالح أنشطة حماية المستهلك, وجمعية مواطنون ضد الغلاء وإنشاء منافذ بيع اللحوم, والمنتجات الاستهلاكية بأسعار معقولة فيما طالبت اللجنة المكلفة هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا في دعوي إهدار المال العام لرجل الأعمال أحمد عز بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول رشيد, والثاني عسل بالمجان وذلك علي خلاف القرار الوزاري الصادر برقم894 لسنة2007 في14 نوفمبر2007 وكذلك القوانين المنظمة لإصدار مثل هذه الرخص مما ترتب عليه إهدار للمال العام قدره660 مليون جنيه. وطالب المستشار أشرف مختار رئيس اللجنة برد جميع الأرباح المتحصلة من استغلال المتهم الثالث أحمد عز للرخصتين الممنوحتين له والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد. كما حضر أمام المحكمة محمد قدري المستشار القانوني لشركة الإسكندرية للحديد والصلب, وطلب مبلغ50 مليون جنيه من عز لصالح شهداء الثورة, وقال إنه أثناء فترة عمله بالشركة تبين له العديد من المخالفات المالية الجسيمة, والتي كان يعلم بها رئيس مجلس إدارة الشركة, ورغم ذلك لم يلق لها بالا, وأضاف: توجهت بالعديد من البلاغات اعتراضا علي هذه المخالفات, وللأسف الشديد لم يستجب لي أحد واضطررت للتقدم بها لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية والتي لم أجد منها سوي رفض تلقي البلاغ ثم تقدمت لمباحث الأموال العامة بالقاهرة, والتي رفعتها لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية عام2000, واستمرت في البحث والتحقيق في تلك المخالفات وانتهي الأمر بحفظها في2009, ورغم تقدمي بتظلم في2010/12 من حفظها وتقديم المستندات ثم حفظها مرة أخري بعد أسبوع واحد, وأشار إلي أن عز استولي علي مئات الملايين من الشركة بدون وجه حق. كما شهدت الجلسة أيضا تصميم هيئة الدفاع عن المتهمين علي طلب التأجيل للاطلاع وتصوير ما يلزم تصويره, حيث إن أوراق القضية تتجاوز الألف صفحة, وتحتاج لوقت كاف نظرا لأنها ليست عادية وانها هي عبارة عن حسابات وأرقام تجارية.
