بعد جلسة استمرت أكثر من9 ساعات فشل الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد عماد الدين راضي, وزير الصحة والسكان, بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية مع ممثلي شركات الأدوية المحلية والعالمية ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء, لاحتواء أزمة الدواء والتأثيرات السلبية علي القطاع بعد تعويم الجنيه حيث كانت لتحرير سعر الصرف تداعيات سلبية علي صناعة الدواء, وذلك بسبب الاختلاف بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة علي نسبة%0.5 من هامش الربح المحدد للصيدلي, حيث تمسكت شركات الأدوية بأن يكون هامش الربح%22.5 ونقابة الصيادلة أصرت علي%.23 وأكد وزير الصحة, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أنه حاول الجلوس مع كل الأطراف لحل مشكلة الأدوية والوصول إلي اتفاق لإصدار قرار وزاري بالتعديل, قائلا: أنا قلت لهم علي رقبتي مس الأسعار وطول ما أنا وزير للصحة مافيش زيادة للأسعار علي الإطلاق. وانتقد الوزير فشل الاجتماع متسائلا: كيف يطالب الطرفان شركات الأدوية والصيادلة بإنشاء هيئة عليا للدواء وهما غير قادرين علي الوصول لاتفاق, مشيرا إلي أنهما قالا إنه سيتم عقد اجتماع آخر فيما بينهم للوصول لحل. وناقش الاجتماع تفعيل تسعير الأدوية بالقرار الوزاري رقم499 لعام2012 والذي يتضمن زيادة هامش ربح الصيدلي إلي%25 علي كل الأصناف المحلية, ماعدا قائمة الأصناف الأساسية بوزارة الصحة وتم التوصل إلي تخفيض النسبة إلي%23 وتمسكت شركات الأدوية ب%22.5 مما أدي إلي فشل الاجتماع. وبالنسبة للمستحضرات المستوردة فتزيد نسبة ربح الصيدلي إلي%18 من سعر بيع الجمهور إذا كان سعر بيع الجمهور أقل من500 جنيه للعبوة, وإذا كان سعر بيع الجمهور أكثر من500 جنيه للعبوة سيصل في هذه الحالة هامش ربح الصيدلي إلي%15, وذلك علي الأدوية التي ترخص بعد صدور القرار وتم التوصل إلي تخفيض هامش الربح إلي%.14 ويشمل القرار زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة%1 سنويا, علي جميع الأصناف المسعرة علي النظام القديم, حتي تصل إلي النسب السابقة اعتبارا من تاريخ نشر القرار. كما حدد القرار نسبة خصم تصل إلي%1 من سعر المستحضر تضاف إلي ربح الصيدلي من سعر بيع الجمهور نظير الأدوية منتهية الصلاحية مع إعطاء الحق للصيدلي في ارتجاع ما يزيد علي هذه النسبة لشركات الدواء في حدود%1 أخري.
