بينما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية وتحسنها من سلبية إلي مستقرة, اكد الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان موافقة صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر مبلغ ال12 مليار دولار, ووصول الشريحة الأولي من القرض والبالغ قيمتها2.75 مليار دولار, كان لها أثر كبير علي تعديل وكالة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية لمصر وتحسنها من سلبية إلي مستقرة. وأضاف ان الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الأيام الأخيرة, من تحرير سعر الصرف, وتحريك أسعار المحروقات, كان في غاية الأهمية, خاصة انهما المطلبان اللذان كان يريدهما صندوق النقد للموافقة علي حصول مصر علي القرض. واشار إلي ان تعديل وكالة ستاندرد آند بورز, لنظرتها المستقبلية لمصر يعطي للمستثمر انطباعا ايجابيا أن درجة المخاطر قد انخفضت, مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية. وأوضح أن حجم الدين الخارجي لمصر لايزال في الحدود الآمنة, وأن نسبة الدين الخارجي تبلغ15% من الناتج المحلي الاجمالي, لافتا إلي ان مصر بدأت في إعادة هيكلة الدين عن طريق طرح السندات الدولارية ذات اسعار الفائدة المنخفض والتي تتراوح ما بين4.6%,7.5%, وذلك بدلا من الاعتماد علي طرح اذون وسندات الخزانة للبنوك التي أصبح سعر الفائدة بها يصل إلي أكثر من20%. مؤكدا ان كل هذه الأمور تصب في مصلحة الاقتصاد المصري, وتعمل بشكل مباشر علي جذب الاستثمارات.