بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولاياتالمتحدة, طرحت تساؤلات كثيرة حول إمكانية إصدار البيت الأبيض العفو عن هيلاري كلينتون بعد جرائمها المزعومة في قضية البريد الإلكتروني, حتي لا يتسني لترامب تطبيق ما صرح به في وقت سابق بخصوص إدخالها السجن في حال أصبح رئيسا. وفتح البيت الأبيض الباب أمام هذه التكهنات, لا سيما بعدما قال السكرتير الصحفي, جوش إرنست, في جوابه عن سؤال حول نية الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين مدع يحقق في رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون: البيت الأبيض لا يعلن العفو قبل إصداره. وأضاف: أوباما أصدر عفوه علي عدد كبير من الأمريكيين الذين كانوا يقضون فترة عقوبتهم في السجون الاتحادية.. ولم نتحدث من قبل عن خطط الرئيس حول العفو علي أي من هؤلاء الأفراد. وأردف قائلا: وهذا لأننا لا نتحدث عن أفكار ومخططات الرئيس, لاسيما فيما يتعلق بحالات العفو أو تخفيف. وقال خبير قانوني إن إعلان العفو يجب أن يصاغ بحيث يحميها من الملاحقة القضائية فيما بعد. وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تعهد خلال إحدي حملاته الانتخابية بتعيين مدع خاص للتحقيق في جرائم كلينتون, في حال أصبح رئيسا, وأضاف: أريدها أن تكون في السجن. وقالت كلينتون في وقت سابق لصحيفة ديلي ميل إنها غير متخوفة من حدوث هذا الأمر. من جانبها, ذكرت مديرة حملة ترامب, كيليان كونواي,, أن هذا الأمر لم يناقش نهائيا. كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست هي الأخري أن أوباما يستطيع أن يغلق هذا الهاجس للأبد, بالعفو عن كلينتون قبل أن يترك مقعده الرئاسي في يناير القادم. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي نفي هذه التهم, حيث قال أخيراهيلاري لم تغير ما توصل إليه المكتب, بعدم وجود ما يبرر توجيه تهم بشأن استخدامها خادما خاصا للبريدها الإلكتروني خلال عملها وزيرة الخارجية الأمريكية.
