شهدت ثاني جلسات طعن الحكومة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنظرها الدائرة الأولي فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة, برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, نائب رئيس مجلس الدولة, مشادات بين وكيل الحكومة والمحامين الذين حضروا الدعوي واستمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة الطرفين, وتسلمت المستندات منهما قبل أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة5 ديسمبر المقبل. بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا, وسط حراسة أمنية مشددة, وحضور مكثف من المحامين وممثلي وسائل الإعلام الذين احتشدوا في القاعة منذ الساعة التاسعة صباحا, وكان في مقدمة الحضور المستشار رفيق شريف, ممثل هيئة قضايا الدولة, وخالد علي وعلي أيوب ومالك عدلي وطارق العوضي وعثمان الحفناوي المحامين. واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلي مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر, نائب رئيس هيئة قضايا الدولة, وكيل الحكومة, في طعنها والذي أكد أن التنازل أمر منشأ وليس كاشفا وأن كل الإجراءات والمستندات التي تثبت ملكية الجزيرتين تصرف كاشف لحقيقة الجزيرتين وملكيتهما للدولة, مشيرا إلي أن مصر كانت تضع يدها علي الأرض كأمانة وأن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين للسعودية, مشيرا إلي أنهم قدموا للمحكمة جميع الخرائط والمستندات التي تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية, وقدم لهيئة المحكمة حكما صادرا من نفس الدائرة التي أصدرت حكم البطلان تعترف به بأعمال السيادة. وأشار إلي أن المدعين قدموا شكوي من إسرائيل ضد مصر ومحضرا بمجلس الأمن فيه أجزاء مجتزئة لا تعبر ترجمتها عما جاءوا به بأن الجزيرتين مصريتان مشيرا إلي حماية القوات المصرية للجزيرتين, وأن احتلالهما من أجل الحماية وليس الملكية, موضحا أنهم تحت أيديهم حكم من المستشار وحيد رأفت المستشهد به الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوي أعمال السيادة. وطالب رفيق بوقف الطعن لحين الفصل في المنازعتين أمام المحكمة الدستورية, موضحا أن المساحة العسكرية توجد بها خريطة مصورة بالأقمار الصناعية, تثبت أن الشعب المرجانية بالجزيرتين موجودة بالحدود السعودية, وأن اتفاقية1952 تؤكد صحة الكلام وقدم4 حافظات لتقارير منشورة علي الإنترنت تؤكد سعودية الجزيرتين, وقدم ردا رسميا من وزارة الدفاع تحدد نقاط المقاس كما قدم خريطة من هيئة المساحة وطلبت منه المحكمة الخرائط المعدة من هيئة المساحة سنة1913 و1906, كما قدم ردا من وزارة الخارجية يفيد بأن رئيس الوزراء من حقه التوقيع علي الاتفاقيات الخارجية, وأن توقيع رئيس الوزراء علي الاتفاقية مرحلة من مراحل الإبرام, وليس مرحلة نهائية. واستمعت المحكمة إلي مرافعة المدعين, حيث أكد طارق نجيدة أن محامي الدولة قدم في الجلسة الماضية خريطة في الحافظة المقدمة رقم5 تحتوي علي صورة للخريطة العامة للقطر المصري عام1928 تثبت أن الجزيرتين مظللتان بذات اللون المظلل به الساحل السيناوي, فطلب الحاضر عن الحكومة من المحكمة أن تناظر الخريطة, مشيرا إلي أن الحكومة قدمت للمحكمة نقاط الأساس وفقا للمرسوم السعودي وليس المصري وطلب نجيدة من الحاضر عن الدولة أن يقدم خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد المرسوم الملكي الصادر في2010 والذي تم إخطار الأممالمتحدة به وطلبت الأممالمتحدة رأي مصر فيه, مطالبا بتقديم رد مصر علي خطاب مصر للأمم المتحدة في رأيها في المرسوم. وقدم خالد علي المحامي في مرافعته خطابا من الدولة للسعودية بتقديم الخرائط المثبتة لحقها وحثها علي تقديم كل الدعم لها, فضلا عن أن كتاب الجغرافيا الجديد لأولي ثانوي منزوعة منه الخرائط الدالة علي مصرية الجزيرتين علي الرغم من وجودها العام الماضي وطلب خالد علي من الدولة تسليم صورة طبق الأصل من مقياس مصر عام1912 والذي طبع بهيئة المساحة المصرية والتصريح بتسليمه صورة من خريطة سيناء والتي طبعت في.1913 .. والمستشار رفيق عمر: أوراق مدسوسة بحافظة الحكومة لا تتعلق بالقضية قال المستشار رفيق عمر, نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن أحد أصحاب المصلحة من محامي الدفاع عن مصرية تيران وصنافير تناول حافظة للحكومة ووضع بها ورقة لا تمت للقضية بصلة من خرائط طرف أجهزة الدولة تزعم مصرية الجزيرتين, مشيرا إلي أنه تم الاعتراض عليها وانتهي الأمر. وأضاف عمر أن هذه مناورة فاشلة وأسلوب من أساليب محامين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة, قائلا: إنهم يحضرون كل جلسة بعدد كبير للقاعة, لافتا إلي أن قرار المحكمة الإدارية العليا أمس بالتأجيل لجلسة5 ديسمبر المقبل غير نهائي ويمكن أن تؤجل القضية مرة أخري.
