برأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر من شائعة وجود آثار من اليورانيوم المخصب في بعض المنشآت النووية بمصر كما أشادت المؤسسة الدولية بالملف الذي قدمته مصر لتوضيح مفاهيم كانت مغلوطة في هذا الشأن قد بثتها وكالة أسوشيتدبرس خلال نوفمبر الماضي. واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا الملف قد أغلق تماما لصلابة وشفافية الردود والتوضيحات المصرية, والتي تلقتها الوكالة من الجهات المعنية في مصر في هذا الصدد. وكشف مصدر مطلع بقطاع الطاقة النووية المصري أن مصر تسلمت خلال الاسبوع الماضي خطابا رسميا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بغلق هذا الملف تماما وتؤكد استمرار التعاون الفني بين مصر والوكالة في نطاق التفتيش الروتيني الدوري العادي. أشاد الخطاب بالنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية والذي تتم علي اساسه ادارة ملف الضمانات مع المؤسسة الدولية وهو ما اسهم في قبول التفسيرات والردود المصرية حول شائعة وجود يورانيوم مخصب. ولفت المصدر ذاته النظر إلي ان مصر تمارس جميع أنشطتها في مجال الطاقة الذرية, بما في ذلك برنامجها النووي لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بشفافية تامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركاء مصر الدوليين مؤكدا التزام مصر بجميع التزاماتها الدولية وفقا لما صدقت عليه من تعهدات. أضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان الوكالة الدولية أكدت في تقرير رسمي لها تم استعراضه في المؤتمر العام للوكالة خلال سبتمبر من العام الماضي ان البرنامج النووي المصري برنامج سلمي بالاساس بل وان تقرير المؤسسة الدولية اشاد بالموقف المصري ككل في الملف النووي السلمي. قال ان مجلس محافظي الوكالة الدولية يعرف تماما ان ملف مصر ناصع البياض. وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع خبراء ومسئولي الهيئات النووية أكد خلالها ضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة للتعاون مع الوكالة الدولية وهو النهج الذي تتمسك به مصر علي مدي تاريخها. من ناحية أخري يصل إلي القاهرة يوم20 ابريل الحالي وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لمصر تستغرق3 أيام تتم خلالها زيارة المفاعل البحثي الثاني واستعراض أوجه التعاون الفني بين مصر والوكالة في عدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
