تتجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأكيد تمسكها بخطتها لتفعيل الخروج من الاتحاد الاوروبي في نهاية مارس علي الرغم من قرار قضائي يمنح البرلمان حق التصويت ويمكن أن يغير جدولها الزمني. وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية ان الجدول الزمني لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأيدي السلطات البريطانية. ويتوقع ان تعلن ماي احترامها للجدول الزمني الذي عرضته حتي الآن اي تفعيل المادة50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. قبل نهاية مارس, في اتصالها مع قادة الاتحاد الاوروبي. وأكد متحدث باسم داونينج ستريت: ما زلنا نعتزم تفعيل المادة50 بحلول نهاية مارس. ووجهت محكمة لندن العليا ضربة إلي حكومة ماي المحافظة بعد ان قررت انه يتعين الحصول علي موافقة البرلمان البريطاني لبدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وعلي الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا علي أن يتم ذلك مطلع ديسمبر. وإذا ثبتت المحكمة العليا قرار محكمة لندن سيؤدي ذلك الي ابطاء عملية بريكست والتأثير علي المفاوضات بين بريطانيا وبروكسل. وثارت الصحف البريطانية علي قرار المحكمة وكتبت صحيفة دايلي مايل, اعداء الشعب بالأحرف الكبري إلي جانب صور للقضاة الثلاثة. في حين قالت الدايلي تلغراف إلي جانب صور للقضاة الثلاثة القضاة ضد الشعب, واعتبرت أن القضاة خانوا إرادة الشعب البريطاني الذي صوت بنسبة52% لمصلحة الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء23 يونيو. كما يمكن أن يؤدي قرارهم إلي الدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.