أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية نجحت في أن تشارك في سوق العمل بأعداد لا يستهان بها إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين معدلات مشاركة المرأة والتي بلغت فقط23%, مؤكدة ان نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف نسبة البطالة بين الرجال. بينما تمثل مشاركة المرأة في العمل غير الرسمي حوالي47% من إجمالي النساء العاملات مما يحتاج الي تضافر الجهود لمواجهة المعوقات التي تواجه المرأة سواء من خلال توفير فرص أفضل للتعليم والتدريب والتأهيل وتيسير الوصول إلي مصادر التمويل والإنتاج وتوفير شبكة أمان اجتماعية والتخلص من كافة أشكال العنف والتمييز. وأضافت رئيس المجلس خلال إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الاجتماعية للنوع الاجتماعي أمس ان التغلب علي مشكلة الفقر لدي المرأة وتمكينها من المشاركة بقوة في سوق العمل يتطلب تعزيز قدراتها الاقتصادية سواء كانت صاحبة أعمال أو منتجة أو عاملة في القطاع الرسمي وغير الرسمي لذلك لابد من وضع سياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي في ثلاثة مجالات رئيسية الاستثمار والسياسة والمسائل الخاصة بالسياسة الاجتماعية مع ضمان توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات البنكية التي تحتاج إليها تلك المشروعات وكذلك توسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمشاركة المحلية في عملية صنع القرار. وطالبت بضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق المساواة ودعم مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا. ومن جانبه, أكد رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعي للتنمية انه علي الرغم من ان هناك تقدما فعليا في مجال النهوض بالمرأة في مجالات عدة إلا أننا لم نحقق المستوي المطلوب في الوصول لمراكز صنع القرار وعالم الاعمال وتشير النتائج والممارسات الي ان المساواة بين الجنسين والتنمية مرتبطة بشكل اساسي.
