في تحرك مهم من الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ, يجري حاليا الإعداد لعمل إجراءات تشريعية تتوافق مع حق رئيس الجمهورية الذي كفله الدستور والقانون في العفو عن الشباب المحبوس احتياطيا علي ذمة قضايا. وكشف المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه لابد أن نكون أمام تعديل تشريعي شامل حتي يتناول الوقائع قبل وبعد صدور الحكم, موضحا أن رئيس الجمهورية له حق في العفو عن العقوبة بأكملها أو بعضها عدا العفو عن جريمة الذي يحتاج إلي قانون. وقال أبوشقة: إن الحكومة يجب أن تتقدم بمشروع قانون بالعفو عن من تورط في أحداث عنف, أو محبوس احتياطيا أو من صدر حكم ضده أو من يحاكم أمام المحكمة, ويوافق عليه كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء, ثم يتم عرضه علي مجلس النواب بحيث نستطيع الانتهاء منه في جلسة واحدة. وأضاف أنه قبل صدور الحكم لابد أن نكون أمام تدخل تشريعي في ظل وجود سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية, وحتي لا يفهم الأمر بطريقة خاطئة, كما أننا بحاجة إلي قانون يضع قواعد عامة ومجردة سواء فيما يتعلق بمرحلة التحقيقات أو المحالين إلي المحكمة, عدا الجرائم التي بها عنف واعتداء علي النفس أو الاعتداء علي المنشآت العسكرية أوالحكومية. وتابع: حال قيام الشخص المحبوس نفسه بتقديم طلب العفو يتعهد فيه بأنه لن يعود مرة أخري إلي ذلك, فإن النيابة تملك إخلاء سبيله وإذا كان أمام المحكمة فهي تقضي بانقضاء الدعوي العمومية بالنسبة له. من جانبه أكد المستشار حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الإفراج عن متهمين محل تحقيق لا يجوز بقرار إداري أو سيادي, وإنما يتم من خلال إجراء تعديل في الدستور أو تعديل في قانون الإجراءات الجنائية, بحيث يجيز الإفراج عن المتهم المحبوس علي ذمة التحقيق وإنهاء عملية الحبس الاحتياطي. بدوره أكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس, أن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لا يتم العفو عنهم بقرار رئاسي, حتي لا يكون هناك صدام مع القانون, باعتبار أنها مسألة خاضعة لرقابة القضاء الذي يقرر الحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين, مشددا علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي أو العودة إلي التشريع الموجود في قانون الإجراءات الجنائية الذي تم تعديله قبل عام.2013
