اكد الدكتور ياسين ابراهيم, رئيس هيئة المحطات النووية, ان مصر قامت بتحديث دراسات موقع الضبعة عام2007, كخطوة اولي نحو استمرار العمل بالبرنامج النووي المصري. ونفي ياسين ما نشر مؤخرا من ان دراسات موقع الضبعة قديمة, ولم يتم تحديثها منذ حادث تشرنوبيل عام1986, مشيرا الي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تابعت بدقة من خلال زيارات ومراجعات ما يجري بموقع الضبعة واضاف: تعاقدنا مع الاستشاري العالمي وورلي بارسونز لتنفيذ الاعمال الاستشارية للبرنامج النووي المصري علي مرحلتين تستغرقان9 سنوات من تاريخ التعاقد, علي ان تكون المرحلة الثانية اختيارية, ويرتبط توقيعها بتوقيع عقد توريد واقامة المحطة الاولي. وكشف رئيس هيئة المحطات النووية تفاصيل المرحلة الاولي من التعاقد, والتي تتضمن الي جانب تحديث دراسات موقع الضبعة اعداد تقارير الامان النووي, تمهيدا لتقديمها لجهاز الامان للحصول علي ترخيص الموقع, بالاضافة الي دراسة وتقييم مواقع جديدة الي جانب اعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الوقود النووي, ورفع نسبة المشاركة المحلية في مراحل انشاء المحطة وطرق تمويلها, وتشتمل هذه المرحلة ايضا, علي اعداد برامج الجودة والمواصفات واجراءات الطرح وتأهيل الكوادر البشرية, وتنتهي تلك المرحلة بتوقيع عقد انشاء المحطة الاولي, اما المرحلة الثانية فتتضمن تقديم الخدمات في مرحلة انشاء المحطة وادارة المشروع والمساهمة في الاشراف, ومراقبة التنفيذ, واعداد فريق المشروع وعلم الأهرام المسائي ان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب من مسئولي المحطات النووية احالة ما نشر من معلومات بشأن تحديث دراسات الضبعة, الي النائب العام للتحقيق.
