انتقض المجتمع المصري بجميع شرائحة مع أحداث الثورة وبقي الإعلام الرسمي وحيدا يتعامل مع الواقع من منظور غير موجود في الواقع مما دفع الثوار إلي رفع مستوي الرفض تجاه الاعلام والمطالبة بمحاسبة القائمين عليه. تغيرت الأسماء وبقي تغيير السياسات والرؤي لمنتج إعلامي يعبر عن المصريين ويتحدث اليهم وزاد سقف الطموح.. هل يصل الإعلام الرسمي المصري إلي مستوي يناظر التجارب الإعلامية العريقة مثل الCNN وBBC وغيرها؟ وهل يعود ليصبح إعلام دولة وليس حكومة؟ ممكن بهذه الإجابة بدأ الدكتور حسن عماد مكاوي استاذ الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة القاهرة مؤكدا ان ذلك مشروطا بالبدء في خطوات عملية بتعديل التشريعات ومنها القانون رقم13 لعام1979 الذي يجعل أن الترددات الإذاعية والتليفزيونية حكرا علي الحكومة وان تدار من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأمر الذي يجعله بذلك مؤسسة حكومية خاصة وانها ليس لها استقلال مالي او إداري. وطالب مكاوي بإلغاء وزارة الإعلام بشكل صريح وواضح حيث أن ما حدث حتي الآن هو مجرد إلغاء منصب وزارة الإعلام فقط مؤكدا ان وجود الوزارة يكرس لمفهوم حكومية الخدمات الإعلامية علي ان يتم استبدالها بمجلس أعلي أو هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون يتم اختيار اعضائها من خلال البرلمان او رئيس الجمهورية. ويختلف الإعلامي صلاح الدين مصطفي في أمر إلغاء وزارة الإعلام مطالبا بعودتها مرة أخري لفترة محددة يتم خلالها انهاء ترتيبات التحول لهيئة إعلامية مستقلة موضحا أن الأمر يتطلب اجراءات يجب أن تتم تحت مظلة الوزارة. وشدد مصطفي علي ان المصداقية والمهنية هي الطريق الأول والأخير للوصول إلي الإعلام الذي نريده جميعا. وطالب مصطفي بضرورة الاستمرار في السياسات التدريبية للكوادر العاملة والانفتاح علي المدارس الإعلامية العريقة في العالم بجانب الخبرات المحلية التي يوجد منها الكثير. وترفض الدكتورة مني الحديدي استاذة ورئيسة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا وصف الإعلام الرسمي المصري بالمتهم مؤكدة انه قد ثبتت جريمته بالدليل القاطع فأصبح مدانا وطالبت بضرورة ان يمحي مصطلح الإعلام الرسمي من فلسفة الإعلام المصري وان يتحول لإعلام دولة ومجتمع قائم علي التعددية والثراء. وطالبت الحديدي بقطع الطريق علي التبعية الحكومية لأجهزة ووسائل الإعلام مستبشرة خيرا بإلغاء وزارة الإعلام ومطالبة بإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وان تدار من خلال مجالس امناء تمثل طوائف المجتمع المختلفة حتي تكون الرسالة معبرة عن جميع التوجهات. وأكدت ضرورة إعلاء قيم المهنية والوطنية وان تكون ركيزة السياسة الإعلامية وان يتم الفصل بين الإعلام والإعلان حتي نبعد عن سيطرة الإعلانات علي المنتج الإعلامي علي أن يعاد النظر في العمالة الموجودة حتي تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد مع الحرص علي التدريب المستمر. ويؤكد الدكتور فوزي عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية انه يمكن لإصلاح الإعلام الرسمي المصري تشكيل هيئة مستقلة يشرف عليها البرلمان او لجنة مختصة بداخلة ويكون دورها إشرافيا يتعلق بالنواحي المالية والإدارية فقط وان تصبح الإدارة العملية مهنية واحترافية ترفع شعار المصداقية والموضوعية وتنفذ ميثاق الشرف الإعلامي فيكون الطريق الذي يسير فيه العاملون, ومن ينحرف عنه يواجه لجنة تقييم تضم خبراء من شيوخ المهنة وقانونيين ومفكرين. وطالب عبدالغني بإعادة النظر في غابة التشريعات المصرية التي تهج بالقوانين المقيدة للحريات مع ضرورة سرعة اصدار قانون حرية تداول المعلومات والاكتفاء بحزمة قوانين خاصة بالنشر الصحفي والإعلامي.
