أكد الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة انه ليست هناك وصاية لاحد مهما علا شأنه علي النقابات العمالية بجميع مستوياتها وانها تتمتع بحرية تامة في إدارة امورها الداخلية ووضع لوائحها والتصرف في اموالها واختيار قياداتها كيفما يتراءي لها باعتبار ان ذلك شأن خاص بها وفي ذات السياق اوضح الوزير ان التأكيد علي استقلالية النقابات العمالية لايعني اطلاقا قطيعة بين الوزارة وبين عمل التنظيم النقابي وانما يكون ذلك وبنفس القدر قائما في إطار قرار مباديء الحريات النقابية وحسن ممارستها ايمانا بضرورة كما نوه البرعي إلي انه لايجوز بحال اصدار قانون ذي صلة بالطبقة العاملة إلا بالتشاور مع ممثلي العمال واصحاب الاعمال للوصول إلي قرار مشترك في هذا الشأن. وأكد السيد الوزير خلال اجتماعه مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان ضرورة اطلاق الحريات النقابية وانه اذا كانت هناك رقابة علي الانتخابات العمالية فانما تكون في إطار اختيار الاسلوب الذي تجري به العملية الانتخابية بهدف ضمان نزاهتها وحيدتها. كما أكد ان الوزارة لن تشرف علي الانتخابات العمالية لان ذلك يمثل مخالفة لمستويات العمل الدولية. وفي سياق متصل أكد البرعي انه من المقرر عقد اجتماع موسع خلال الاسبوع المقبل بمشاركة كل من اصحاب الاعمال والعمال لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لاقرار العلاوة الاجتماعية المقررة ب15% للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بعد ان تم التشاور مع جميع الاطراف المعنية في هذا الشأن.
