طالب الكاتب الصحفي الكبير, سلامة أحمد سلامة بضرورة إلغاء المجلس الأعلي للصحافة حيث إن دوره كان للسيطرة علي الصحف والمؤسسات الحكومية كما من كان يتولي رئاسة المجلس الأعلي للصحافة اشخاصا ليس لهم علاقة بالصحافة ولاالاعلام مثل صفوت الشريف واعتبر ان الرقابة علي الصحف والاعلام يجب ان تكون رقابة الضمير ويجب محاكمة الصحف التي تخطأ وضرورة إلغاء عقوبة الحبس التي ألغيت في دول العالم كله والاقتصار علي عقوبة الغرامة المالية. قال سلامة أحمد سلامة إن مسألة تغيير القيادات الصحفية تواجه مأزقا غريبا جدا وهي في التليفزيون اعقد كثيرا ففي المؤسسات الصحفية من الصعب ارضاء جميع العاملين والصحف تعودت في ادارتها علي شخص يتم تعيينه من أعلي ومن ثم فالبحث عن شخص كفء لإدارة ورئاسة تحرير الصحف الحكومية مسألة صعبة جدا حيث من الصعب تحديد هذا الشخص ويجب الاتفاق علي التخلص من دكتاتورية رئيس التحرير وضرورة تفعيل مجلس التحرير ليلعب دوره ويكون دورة رئيسيا واعادة النظر في مسألة تعيين صحفيين جدد مشيرا إلي وجود حزمة من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصحفية. كما طالب سلامة في الندوة التي ادارها حافظ الميرازي مدير مركز أدهم للصحافة التليفزيزونية; مساء أمس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة, بدراسة تجارب دول أوروبا الشرقية في التحول من اعلام الحزب الواحد الشيوعي إلي الاعلام الحر كما رأينا في تحول الاعلام في ألمانياالشرقية وتحولها من صحافة حكومية إلي صحافة حرة اعتمدت علي رءوس الاموال الأجنبية. كما أشار إلي تجربة صحيفة' اللموند' الفرنسية التي اوشكت علي الافلاس حيث سارع المحررون في تمويلها وحيث التجربة تجربة حية ومما تعكس المشاركة الاعلامية. واعتبر هشام قاسم المجلس الاعلي للصحافة كيان غريبا وافضل شيء هو ماتم بالفعل حيث تم حرق المجلس والتخلص منه. وارجع هشام قاسممستشار مشروع تطوير الصحف العربية بالاتحاد العالمي للصحف; مسألة تهافت القنوات الفضائية علي اجراء مقابلات مع عبود الزمر بأنها ترجعلعدموجود تصور تحريري واضح فيما اعتبر سلامة أحمد سلامة ان المسألة ظاهرة طبيعية نتيجة لمنع تيار معين لمدة تزيد كان عن40 عاما حيث من الطبيعي الاحتفاء بشي كان ممنوعا والممنوع مرغوب لكنه بمرور الوقت سيحدث نوع من المقاومة من جانب الناس التي أصبحت تقول لا ونعم حيث هناك نوع من مقاومة هذا التيار مما يعكس حيوية المجتمع وهذه ظاهرة ايجابيه ستصلح أشياء كثيرة مشيرا إلي ان التيار الاسلامي ليس الذي برز فقط فهناك التيار السلفي وهذا وضع طبيعي ولايجب الانزعاج منه. وطالب صلاح نجم رئيس قطاع الأخبار في قناة' الجزيرة' بضرورة التغيير والاصلاح بدلا مما يحدث حاليا من ترقيع معتبرا أن التغيير هو التشخيص الأفضل حيث من الضروري التفكير في الخطوة المقبلة للإعلام وبأن يكون الاعلام اعلام الشعب وليس اعلام الدولة ولا الحكومة وعلينا التركيز علي تغيير المحتوي ومن يناط إليهم بذلك. من جانبها اعتبرت مرفت رجب رئيسة التليفزيون السابقة ان الشعب اصدر حكمه علي الاعلام وقال انه اعلام باطل ومضلل وعلينا البدء فورا في انشاء الاعلام الجديد تراعي الذوق العام والحفاظ علي السلام الاجتماعي والمصالح العليا للدولة معتبرة انه لايوجد شيء مستحيل وضرورة دراسة احتياجات الناس وكيفية الاستجابة لها وعلينا البدء فورا بإنشاء قناة تليفزيزونية كخدمة عامة وعدم الاستسلام للمنظومة الحالية. واكدت مرفت رجب انها منحازة للخدمة العامة وملكية الدولة لقناة تليفزيونية مشيرة إلي استشعارها توجها لسيطرة القطاع الخاص علي الاعلام وهناك توجه حاليا لاعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد بعد الازمة الاقتصادية الناجمة عن التوجه الرأسمالي لكن لايعني ذلك وضع كل شيء في أيدي الحكومة.وطالبت بإنشاء قناة خدمة عامة فورا يديرها ثلاثة قضاة لاعلاقة لهم بالعمل الفني الابداعيوانشاء مكتب يكون بمثابة محامي الشعب وطالب سلامة بالقيام بعملية اصلاح وتحريره من القيود الحالية التي تراكمت عليه عير سنوات طويلة وعطلت المؤسسات الصحفية والاعلامية عن القيام بعملها بشكل افضل مشيرا إلي أنه علينا الا نبدأ من الصفر حيث تزخر المؤسسات الصحفية بالكثير من الكفاءات وقال ان التي تحتاج لعلاج هو المؤسسات الحكومية التي تسمي القومية والتي تحولت لمؤسسات لاتختلف كثيرا عن وزارة الأوقاف ولاتستطيع ان تقدم اعلاما حقيقيا يعكس رغبات الناس في معرفة المعلومات ومايدور في المجتمع. وأيد سلامة رأي مرفت رجب في إنشاء تليفزيونية تكون ممولة من الدولة وحيث لاتقع تحت سطوة الاعلانات وان تخضع بقية القنوات التلفزيونية للمنافسة الاعلامية. و طالب بأن تكون' الوقائع المصرية' الجريدة الرسمية للحكومة محذرا من التغييرات التي ستلحق بالصحف من جانب تولي الحكم احزاب يمنية ثم يسارية. واستبعد سلامة ظهور صحف كثيرة رددها البعض بالمئات معتبرا ان انشاء صحيفة واحدة عملية صعبة والسوق في مصر ليس فيها كفاءات مثل الصحفيين الجانب الذين لديهم كفاءة وبراعة في الوصول للأخبار ونشر التقارير بسرعة واحترافية كبيرة فيما ايد هشام قاسم انشاء قنوات خدمة عامة في مجالات ليست مرتبطة بالشأن العام مثل الطب والعلوم وغير ذات جدوي اقتصادية وربحية للقطاع الخاص. وحذر من سطوة الاعلانات والا تزيد ايرادات المعلن الواحد من رجال الاعمال عن10% وفصل من يبيع الاعلانات. واعتبر هشام قاسم ان العامين المقبلين سيشهدان تغيير جذريا في الصحافة المصرية ومراعاة الاعتبارت والجدوي الاقتصادية مشيرا إلي ميزانية الاعلام الحكومي تعادل ميزانية وزارة الصحة مما عرقل وصول الخدمات للشعب مما قاد للثورة. وقال ان كل وظيفة في الصحف والتلفزيون الحكومي يعادل تعطيل99 وظيفة للمواطنيين وسنلجأ للقضاء للحصول علي دعم من الدولةمثل المؤسسات الصحفية. وبالنسبة للصحف الخاصة, حذر قاسم من المخاطرة السياسية متوقعا ظهور المؤسسات المساهمة خلال المرحلة المقبلة حيث ستكون مؤسسات شاملة تصدر صحفا وقنوات فضائية. وطالب صلاح نجم بتمويل المؤسسات الاعلامية سواء تليفزيون او صحفا علي غرار شبكة البي بي سي في بريطانيا التي تعتمد علي دعم الحكومة دون الاعلانات وتتم مراقبتها من قبل البرلمان أو الاذاعات الموجههةفي هولندا حيث يتم تخصيص الدعم الحكومي من حصيلة الاعلانات وفقا لحجم المشاهدة.
