بادرت المنظمات النسائية والحقوقية بالدعوة إلي مؤتمر وتنظيم وقفة احتجاجية في يوم المرأة المصرية16 مارس الحالي لرفض تطرف بعض قضاة مجلس الدولة ومواجهة قرارات عمومية المجلس للمرأة الثانية بشأن رفض تعيين المرأة كقاضية. وقالت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لقضايا المرأة: ان رفض التعيين يعد انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان وتميزا وعنصرية ضد المرأة واشارات إلي أنه منذ3 سنوات وقفت المرأة والمنظمات تطالب بسيادة الدستور واستقلال القضاة وان القضاة يردون اليوم برفض الدستور والقانون. أوضحت أن من اسباب رفض المجلس تعيين المرأة عدم وجود حمامات للسيدات في المجلس, وكذلك عدم وجود استراحات لهن. وأشارت إلي أن الجمعية العمومية لم تحدد موعدا للظروف الملائمة لتعيين المرأة في مجلس الدولة. من جانبه, وصف نجاد البرعي أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة قاضية بأنه انقلاب دستوري وخروج علي القانون, وطالب البرعي بتوحيد صفوف جميع الفئات في الشعب ضد الجمعية العمومية للتصدي للقرار الذي وصفه بالظالم والرافض لحقوق المرأة. وأكد البرعي أن العديد من الدول العربية مثل اليمن وتونس والجزائر تسمح بتعيين المرأة قاضية لدرجة أن النائب العام في سوريا امرأة ومصر تراجع للخلف بسبب تحكم مجموعة من المستشارين ذوي الاصول المتطرفة في مجلس الدولة الرافضة لتعيين المرأة. وطالب البرعي المسئولين بعدم تعيين قضاة من خريجي كلية الشريعة والقانون لانهن متعصبات دنيا ويرفضون حقوق المرأة. وقال المستشار معتز كامل الأمين العام بمجلس الدولة انه تجري حاليا مشاورات مع كبار مستشاري المجلس للوصول لحل الأزمة ورفض الافصاح عند تلك المشاورات..ومن جانبه, قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف, ورئيس نادي قضاة أسيوط ان المرأة من حقها دستوريا العمل في القضاء وانها منذ أكثر من40 عاما تولت العديد من المهام القضائية مثل تعيينها في النيابة الإدارية, وأشار إلي تعيين المرأة في القضاء العادي, وفي المحكمة الدستورية وأن المرأة اثبتت نجاحا كبيرا في المهام التي اوكلت إليها. وأضاف السيد أن مجلس الدولة يري ان المرأة لها الحق في التعيين لكن الظروف غير مناسبة. في غضون ذلك, أشارت ابتسام حبيب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوة مجلس الشعب إلي أن ما يحدث في مجلس الدولة فيما يتعلق بتعيين القاضيات يتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان التي تدعو إلي المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو النوع خاصة ان التي استند إليها ليست لها مرجعية لأي قانون أو دستور أو مرجعية شرعية لكنها مجرد موائمات وآراء شخصية.
