واصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل برئاسة مساعد الوزير المستشار عاصم الجوهري امس فحص البلاغات المتعلقة بتضخم ثروات عدد من كبار المسئولين السابقين والذين وجهت إليهم اتهامات بتكوين ثروات بما لا يتناسب مع دخلهم من وظائفهم, ومدي وجود شبهات في تحقيق ثراء بطرق غير مشروعة.وفي هذا الصدد أرسل الجهاز إلي الجهات الرقابية المعنية يطالبها بموافاته بمعلوماتها عن ثروات هؤلاء المسئولين السابقين وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته, و الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية, وأعداد كبيرة من المسئولين السابقين وأعضاء البرلمان. وتقرر انتداب المستشارين عمر مروان ومحمد شوقي( إلي جانب المستشار محمود السبروت) لمباشرة التحقيقات في جرائم إتلاف وثائق ومستندات جهاز أمن الدولة واقتحام مقاره, والبلاغات والشكاوي المقدمة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق, والبلاغات المقدمة ضد عدد من قيادات مؤسسة الأهرام الصحفية, وكذلك بلاغات ضد وزير الزراعة السابق أمين أباظة والمتعلقة بجرائم فساد وإهدار للمال العام والإضرار العمدي به. ويباشر قاضي التحقيق جميع المهام والإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق والتصرف في القضايا التي يباشرها سواء بالحفظ أو بالإحالة إلي المحاكم المختصة لمباشرة المحاكمة الجنائية للمتهمين حال ثبوت اتهامهم بارتكاب الوقائع المسندة إليها. من جهة أخري, تنظر محكمة جنوبالقاهرة اليوم أمر تجديد حبس كل من عضوي مجلسي الشعب والشوري المنحلين, عبدالناصر الجابري ويوسف خطاب هنداوي, علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما حاليا بمعرفة قاضي التحقيق الذي انتدبه وزير العدل, بناء علي طلب من النيابة العامة بهذا الشأن, في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم الثاني من فبراير الماضي, والتي عرفت إعلاميا باسم موقعة الجمل. كانت النيابة قد باشرت التحقيقات مع الجابري عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة الهرم والعمرانية) وخطاب عضو مجلس الشوري عن الدائرة ذاتها, وقررت حسبهما لمدة15 يوميا علي ذمة التحقيقات, بعد أن أسندت إليهما تهم تدبير وتمويل الاعتداءات, والتي شهدت استخدام مجموعات من البلطجية للأسلحة البيضاء والسياط والجمال والعربات التي تجرها الخيول ضد المتظاهرين السلميين العزل بميدان التحرير, الأمر الذي أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحي. وقد سبق للنيابة العامة أن خاطبت وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي, لانتداب مستشاري تحقيق لاستكمال أعمال التحقيق في القضية, في إطار ما قرره قانون الإجراءات الجنائية, وفي ظل كثرة البلاغات والزخم في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن جرائم الفساد وبقية الجرائم المتعلقة بثورة25 يناير, حرصا علي سرعة انجاز التحقيقات.. حيث تقرر ندب المستشار محمود السبروت كقاض للتحقيق في تلك الجرائم.
