تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بالقاهرةالجديدة, برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة, نظر ثانية جلسات محاكمة وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابقين, ورجل الأعمال أحمد عز, بتهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح منه وإهداره. ومن المقرر أن تحضر لجنة من مستشاري هيئة قضايا الدولة لأول مرة للادعاء مدنيا أمام محكمة الجنايات ضد المتهمين, للمطالبة برد تلك الأموال لخزانة الدولة, وذلك بعد أن أصدر المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة قرارا بتشكيل لجنة من مستشاري الهيئة لمكافحة الفساد في القضايا الجنائية, وذلك للادعاء مدنيا أمام محاكم الجنايات المختلفة ضد جميع الوزراء والمسئولين وغيرهم ممن اتهمتهم النيابة في قضايا متعلقة بالاستيلاء علي المال العام وإهداره, وذلك للمطالبة برد هذه الأموال للدولة. كانت التحقيقات قد نسبت لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق تهمة تحصيله للغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته, بأن وافق علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت بالمجان للشركات علي خلاف القرار الذي يقضي بأن يكون الترخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات المختصة. كما نسبت التحقيقات لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت بوزارة التجارة, قيامه بتحصيله للغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته, حيث منح أحمد عز رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الاسفنجيDRI لشركة العز لصناعة الصلب المسلح, وشركة العز للدرفلة, التي يسهم عز فيها دون أن تتقدم الشركتان بالمستندات المطلوبة بكراسة الاشتراطات الفنية في الوقت المحدد لنظر العطاء. وأضافت التحقيقات, أن أحمد عز اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم عسل في ارتكاب جريمة التربح, كما اتفق معه علي منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب, وساعده بأنه قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح, التي يرأس مجلس إدارتها مرفقة به تصميم لمشروع مقترح, فوافق عليه عسل ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب.
