قال بيان لاتحاد شباب الثورة أمس إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة اكد خلال استقباله لوفد اتحاد ائتلاف شباب الثورة حرصه علي ترك العمل بحرية للنائب العام والقضاء ولا يتدخل في سير التحقيقات. موضحا أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن جميع من يثبت تورطهم في موقعة الجمل أو أي أحداث أو قضايا فساد ستتم محاسبتهم ولن ينجو من العقاب أحد مهما كانت أسماؤهم ولكن الأهم هو أن يثبت تورطه وان يحاكم بشكل قانوني. وأشار البيان إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال اللقاء, مع اتحاد شباب الثورة وائتلاف شباب الثورة علي أن كل تفكير المجلس هو تسليم السلطة في أسرع وقت في ظل دولة مدنية ديمقراطية سليمة ليتذكر بعد ذلك الشعب دور القوات المسلحة في ظل هذه المرحلة الصعبة. وأشار اتحاد شباب الثورة في بيانه أمس إلي أن المجلس شدد علي أن الفترة المقبلة تحتاج أن يتجرد الجميع من مصلحته الشخصية ويضع مصلحة الدولة أمامه أولا مؤكدا تفهمه الكامل لمطالب الشعب المصري. وشدد المجلس علي أن حملة التطهير التي طالب بها شباب الثورة تتم بأقصي سرعة لكل من يثبت تورطه وذلك بعد استياء اتحاد شباب الثورة من عدم محاسبة بعض وجوه النظام القديم أمثال زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور رغم ورود أسمائهم في التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل الذي راح ضحيتها عدد كبير من شهداء مصر. أضاف البيان أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد ان جهاز أمن الدولة السابق تم حله تماما ولن يعود مرة أخري وان جهاز الأمن الوطني لن يتدخل في السياسة وحرية المواطنين العامة والخاصة ودوره سيقتصر علي حماية الدولة من الإرهاب وسيخضع للرقابة. وأوضح البيان أن المجلس الأعلي لا يملك تجميد نشاط الحزب الوطني الديمقراطي أو تسليم مقاره للدولة إلا بحكم القانون وان القضاء إذا أصدر حكما بذلك سيتم تنفيذه فورا. وأعرب المجلس الأعلي إلي أنه يتفهم تماما حق الجميع في التظاهر والاعتصام من أجل حقوقهم المشروعة مؤكدا أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة للجميع لكن يرفض الخروج عن المألوف والبلطجة وما يحدث من أعمال لتخريب كتلك التي حدثت في وزارة الداخلية وتعهد بمحاسبة المتسببين في ذلك اشد عقاب منوها بأن أعمال البلطجة والترويع تصل عقوبتها للإعدام. وطالب المجلس الأعلي أن تكون التجمعات والمظاهرات والاعتصامات في الرصيف المقابل من أي مؤسسة وأن تكون الشرطة تؤمن تلك التجمعات لحمايتها ومنع محاولات البلطجة في تشويه صورتهم وصورتهم وصورة الثورة بشكل لا يؤدي لتعطيل المرور متفقا مع رأي الاتحاد في أن تكون هذه المظاهرات والاعتصامات بعد أوقات العمل الرسمية حتي لا يتوقف الإنتاج. وردا علي تساؤل اتحاد شباب الثورة علي ما حدث في ميدان التحرير أكد المجلس الأعلي أن هناك جهات تحاول الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وإيجاد الفتن وأحداث ثورة مضادة مشيرا إلي أن هناك من استغلوا الميدان في أعمال غير مشروعة ومارسوا أفعالا يعاقب عليها القانون وسعوا لتشويه الثورة وهذا مسجل بالدلائل القاطعة ولذلك تم التعامل معهم بكل حزم إلي جانب حرص المجلس علي وأد محاولات زرع الفتن الطائفية داخل الشعب المصري. ووفق البيان أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المحاكمات العسكرية تتم علي البلطجية فقط ولا يوجد في السجون احد يحمل صفة ناشط سياسي مبينا أن جميع من يحاكمون في تلك المحاكمات ضالعون في أحداث بها بلطجة وترويع. ولفت البيان إلي أن المجلس الأعلي أعرب لاتحاد شباب الثورة عن سعادته بالأداء الرائع للشعب المصري في الاستفتاء الذي تم في شكل ديمقراطي بين أن الشعب المصري كان متحضرا بشكل كبير في ممارسة حقوقه السياسية. وأشار بيان اتحاد شباب الثورة إلي تأكيد المجلس علي رفضه لدخول الدين في الاستفتاء أو أي أمور سياسية أخري مؤكدا أن هذه التجاوزات يمكن أن يتم التغلب عليها بعد ذلك وأن أي دولة ديمقراطية يحدث فيها بعض السلبيات ولكن الأهم في ذلك هو معرفة السلبيات للتغلب عليها في المرحلة المقبلة وأن هناك فرقا كبيرا بين التوجه العام والتصرفات الفردية من قبل البعض مؤكدا علي عدم تدخل المجلس. ونوه البيان إلي ترحيب المجلس الأعلي للقوات المسلحة باقتراح اتحاد شباب الثورة بوجود لجان شعبية تساعد الشرطة في عودة الأمن والامان للشعب المصري مؤكدا أهمية تقنينها لعدم استغلال البلطجية لها لإحداث ترويع في الشارع وأن المجلس يعمل بجدية لإلقاء القبض علي المسجلين خطر والحد من العنف. وافاد بيان اتحاد شباب الثورة بان المجلس الأعلي للقوات المسلحة رحب بالمقترحات التي قدمها الاتحاد حول تنشيط السياحة وإصلاح النظام الانتخابي بتمديد فترة التصويت والتخلي عن فكرة اليوم الواحد وضرورة إعداد قاعدة بيانات الرقم القومي كأساس للتصويت وإشراف المنظمات الدولية علي الانتخابات وتمتع المصريين بالخارج بكامل حقوقهم الانتخابية وتعميم فكرة للجان الشعبية التي قام بها الاتحاد في بعض اللجان في تنظيم اللجان الانتخابية.
