قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال, إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة, إلي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرهما من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها. فيما أكد عبدالعال ان استقالة الوزير علي خلفية هذا التقرير يمثل نقطة تاريخية في سجل مجلس النواب. وطالب النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الخاصة- في كلمة أثناء مناقشة التقرير- بفحص125 موقعا لم تزرها اللجنة أثناء عملها, وأن تشكل الحكومة لجنة تحت رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفقد هذه المواقع. وأكد الشريف, أن لديه دراسة من أحد المكاتب الاستشارية تفيد عدم جدوي المشروع اللوجستي في دمياط, وهو ما دعا رئيس المجلس لمطالبته بإيداع هذه الدراسة لدي الأمانة العامة للمجلس. وأشار النائب جلال عوارة عضو اللجنة الخاصة إلي أن اللجنة واجهت في عملها حربا إعلامية شرسة وصلت في بعض الأحيان إلي توزيع منشورات خارج قاعة المجلس, قبل أن يتم دعم اللجنة وعملها من جانب رئيس المجلس, والتواصل مع النائب العام لاتخاذ اللازم حيال المخالفات التي يتم رصدها. وطالب النائب إسماعيل نصر الدين بمحاسبة وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل خالد حنفي, مؤكدا ضرورة عدم التستر علي أية مخالفات أو فساد. وكانت لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح قد عرضت في بداية مناقشة تقريرها- فيلما وثائقيا أمام الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال لاستعراض الجولات التفقدية التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم. وحملت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه النائب مجدي ملك رئيس اللجنة الخاصة أمام مجلس النواب في جلسته- المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفي وزير التموين( المستقيل) عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح. وكشف تقرير اللجنة عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية, وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها9 صوامع وشون, بلغ نحو200 ألف طن بما يعادل نحو560 مليون جنيه, فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش, وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضه للتلف وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي. ورأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع علي العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح( توريد وإدارة المخزون, والطحن, وإنتاج رغيف الخبز), وعلي رأسهم وزير التموين( المستقيل), فضلا عن من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التي رصدتها اللجنة في التقرير متابعة