أكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدم إصداره قرارا بحظر معاينة أراضي وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية. وشدد وزير الزراعة علي احترام الوزارة لكل الأفراد والشركات الذين قاموا بزراعات حقيقية وجادة في الأراضي الصحراوية الجديدة بجميع المحافظات, بشرط أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك. وأكد ضرورة تنظيم القواعد والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة من قبل المختصين بالجهات المختلفة بما يحمي حقوق الدولة والمزارع وهيئة التعمير, موضحا أن هناك تضاربا معوقا للعمل في قانون رقم148 لسنة2006 مفاده تقنين وضع اليد لمن قام بزراعة أرض لاتزيد علي مائة فدان للفرد وطبقا لشروط معينة. ثم صدر قرار جمهوري لسحب الأراضي التي يمكن للهيئة التصرف بها عدا314 مليون فدان هي خطة الدولة حتي عام2017, وهو ما يعني إغلاق باب وضع اليد بما يتعارض مع قانون148. وتابع أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بفتح باب وضع اليد لمدة6 أشهر وبأسعار2006, وهذا يخالف قرار رئيس الجمهورية بعدم التعامل علي أراض سوي الموجودة داخل الخطة كما يتعارض مع قانون148 لسنة2001 والذي أفاد بأن التعامل علي أراضي وضع اليد لن يكون إلا بعد تسعيرها عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في نفس وقت التعامل, وذلك يضر بالموظف العام الذي لا يجد خطا واضحا للتعامل مع المواطنين. ومن جانبه أوضح اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص وضع اليد تهدف إلي تعليق تحصيل مقابل تقنين وضع اليد للأراضي خارج ولاية الهيئة لأنها لا تتبع وزارة الزراعة قانونا ولا يحق تحصيل مقابل التقنين لحين مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أو في حالة موافقته علي ضمنها لولاية الزراعة ثم تبدأ في تحصيل مقابل التقنين واستكمال الاجراءات.
