تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت في قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع. بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل علي حساب بنكي لمكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة. وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق هو الذي كان يتعامل علي هذا الحساب سحبا وايداعا وليست قرينته سوزان ثابت مثلما ورد في بعض البلاغات المقدمة في هذا الشأن. ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة بهذا الشأن في ضوء بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق مصطفي بكري والذي أشار فيه إلي وجود حساب لمكتبة الإسكندرية فرع مصر الجديدة مودع به مبلغ146 مليون دولار وان حرم الرئيس السابق سوزان ثابت تتعامل علي هذا الحساب دون علم قيادات المكتبة, حيث أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين انه لاعلم له أو للمكتبة بذلك الحساب. وعلي صعيد آخر, قرر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إحالة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور إلي محكمة الجنايات بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبسهما احتياطيا, حيث كشفت التحقيقات عن قيام شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها منير غبور بالتعدي علي18 فدانا وقيام أحمد المغربي بالموافقة علي تقنين استيلاء الشركة علي الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي, إضافة إلي تحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من الاسلاك الهوائية إلي كابلات أرضية, كما قررت نيابة الاموال العامة حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء علي اموال شركة الدخيلة للحديد والصلب واستحواذه علي67% من انتاج الشركة. كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس كل من عدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي بشأن الاحداث التي شهدتها البلاد من انقلاب أمني وتورطهم بشأن ارتكاب جرائم القتل للمتظاهرين بميدان التحرير.