في12 مارس الجاري أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وبما يسمح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار. جاء هذا الإعلان ليثير عددا من التساؤلات حول المشهد السياسي المصري المرتقب وهل يمكن ان تتكرر تجربة المغرب التي أطلقت تكوين الأحزاب ثم عادت وقننته, فضلا عن مصير الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية وفقا للقانون والمقدر ب100 ألف جنيه سنويا. استعرضنا رؤي عدد من التيارات السياسية والخبراء للإجابة عن تلك الاسئلة وقراءة مشهدنا السياسي. ** المتحدث باسم الإخوان: الحرية أعظم دعم للأحزاب وليس الدعم المالي إعلان حزب الإخوان وبرنامجه خلال أشهر قال د. محمد مرسي عضو مكتب إرشاد الإخوان والمتحدث الرسمي باسم الجماعة ان الشعب المصري حرم من الحرية لسنوات طويلة وان القبضة التي كممت الأفواه ومنعت الحركة في المجتمع من أجل الإصلاح السياسي وعدم التفاعل بين القوي السياسية والمجتمع قد زالت وان سياسة النظام السابق في التعامل مع المشهد السياسي في مصر قد أوجدت حالة من التراجع الشديد في التنمية البشرية التي هي العمود الاساسي للتنمية وهذا لن يتم من وجهة نظره إلا إذا كان المواطنون أحرارا وقادرين علي التعبير عن ارائهم. وأشار إلي أن الحرية والعدل مطلبان ساميان فإذا تغير المناخ السائد وهو ما تحقق في مصر بعد ثورة25 يناير سيتشكل وضع يقوم علي احترام الحريات العامة مما سيشجع العديدين علي تكوين احزاب سياسية لأن الناس بطبيعتها تميل إلي العمل من خلال مجموعة مشيرا إلي أن تطبيق الإخطار كشرط وحيد لإنشاء الأحزاب سيتبعه ظهور عدد كبير من الأحزاب بالساحة السياسية مما سيصقل التجربة وهو أمر يتطلب تعلم ثقافة التعبير عن الرأي وقبول الحوار والتفاعل والاهتمام بالقضايا العامة والقضايا المجتمعية مشيرا إلي أن مصر تتجه حاليا إلي الحياة الديمقراطية الحقيقية وان تصبح الأمة هي مصدر السلطات وانها الوحيدة التي تملك حق اختيار رئيس دولتها ونواب البرلمان. وأوضح ان الظروف التي تعيشها مصر حاليا هي حالة فريدة ورائعة يجب استثمارها لصالح الوطن مشيرا إلي أن ظهور العديد من الأحزاب مستقبلا سوف يصحبه وجود اختلافات فيما بينها في البداية الا أنه بمرور الوقت سوف يتم اكتساب الخبرة اللازمة لإذابة هذه الخلافات والمضي في اتجاه التعددية الحقيقية. وأشار إلي أن الأحزاب سوف تتميز من خلال قدرة كل منها علي التمثيل بالبرلمان لافتا إلي مسألة الدعم المالي للأحزاب الذي أكد في صدده ان الحرية هي أعظم دعم للعمل السياسي في مصر وماعدا ذلك يمكن تدبيره خاصة وأن كل حزب لديه من هم مقتنعون ببرنامجه وفكرته مشيرا إلي أن الدعم المالي مطلوب لكنه ليس المحرك الاساسي لعمل اي حزب. وعن الحزب الذي تعكف الجماعة حاليا علي مراجعة برنامجه لإعلانه قريبا أكد مرسي ان الأجواء الحالية مفيدة جدا لظهور هذا الحزب وان برنامج حزب الجماعة جاري مراجعة نسخته التي أعلنها الحزب في2007 وانه سوف يعلن خلال أشهر قليلة وان الجماعة حريصة علي الانتهاء من مراجعة برنامجه في أقرب وقت. ** الأمين العام للحزب الناصري: لابد من إلغاء الدعم المالي للأحزاب قال أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري انه طالما طالب عشرات المرات بأن يتم إنشاء الأحزاب السياسية في مصر بمجرد الاخطار ورفض اي احزاب تقوم علي اساس ديني او فئوي او عرقي مشيرا إلي أن الاتجاه لإنشاء الأحزاب المصرية بالإخطار ليس بالمطلب الجديد. وأكد أنه ليس مع تقديم دعم مالي للأحزاب خاصة وأن ال24 حزبا القائمة حاليا منها15 حزبا علي الأقل مجرد واحد وعيلته علي حد تعبيره وليس له اي دور علي الساحة السياسية مشيرا إلي أنه إن كان ولابد من استمرار تقديم هذا الدعم فيجب ان توضع شروط لتقنين الحصول عليه ومنها مثلا أن يمتلك الحزب قيادات فاعلة في جميع محافظات مصر وهي اجراءات يمكن ان تحد قليلا من فكرة ان يسعي شخص لإنشاء حزب للاستفادة من الدعم المالي المخصص للأحزاب بموجب القانون والظهور في وسائل الإعلام للوجاهة الاجتماعية. وأوضح ان الحزب لابد وان يكون له برنامج مبني علي اساس فهم حقيقي للمجتمع المصري ويضع الوسائل والاجراءات الكفيلة بالنهوض بهذا المجتمع مشيرا إلي أنه لابد من إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب. وأشار إلي ان المشهد السياسي في مصر في ظل انشاء الأحزاب بالاخطار لابد وان يشهد اعادة لترتيب الأوراق وانه رغم انه يدعم مبدأ حرية تكوين الأحزاب الا أن انشاءها بالإخطار في ظل الظروف الراهنة سوف يؤدي إلي فوضي ولابد من وضع عدد من الضوابط كشروط للإنشاء منها الا تنشأ الأحزاب علي اساس ديني او فئوي وهذا هو الكفيل في المرحلة الراهنة لإنشاء الأحزاب حتي تستقر الاوضاع في مصر قائلا: احنا لسه مش عارفين البلد شكلها إيه ولم تستقر الأمور بعد. ** الأمين العام لحزب التجمع: ضوابط لإنشاء الأحزاب بعد تطبيق الإخطار أكدسيد عبدالعال أمين عام حزب التجمع حاجة الحياة السياسية المصرية في العهد الجديد لمصر إلي قانون جديد للأحزاب السياسية يؤكد حرية تكوين الأحزاب ويعطيها الحق في ممارسة أنشطة اقتصادية تستطيع ان تمول انشطتها وتنفذ برنامجها من خلاله. وأشار إلي أن انشاء الأحزاب بمجرد الإخطار هو إجراء ديمقراطي يتفق مع مطالب جميع القوي الوطنية في مصر ولا يمكن ان يشكل ذلك مبعثا للخوف لدي اي تيار او حزب لأن هذا الإجراء من شأنه ان يكشف الأحزاب علي طبيعتها ومن يمكنه الاستمرار من عدمه والأحزاب التي يقبلها الشعب او يرفضها. وأوضح ان الدعم المالي المقدم من الدولة للأحزاب القوية والتي تمتلك قاعدة تاريخية وجماهيرية كبيرة مشيرا إلي أن قيمة الدعم البالغة100 ألف جنيه تمثل مصروفات شهرين بالنسبة لحزب التجمع علي سبيل المثال وأنه من الأجدي من وجهة نظره إلغاؤه وإتاحة حق ممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية للأحزاب لتوفير التمويل اللازم لها ذاتيا وهو مبدأ معمول به في العديد من دول العالم التي تتبع النظام الديمقراطي في حكمها. واقترح عددا من الضوابط التي يمكن ان تقنن مسألة إنشاء الأحزاب بالإخطار منها أن يكون للحزب الراغب في إعلان نشاطه نائب بالبرلمان او ان يمتلك عددا من اعضائه في الحكم المحلي وتوفر عددا من الشروط كحدود دنيا تثبت جدية الحزب وقدرته علي تنفيذ برنامجه. *** رئيس محاكم القضاء الإداري: من يعتمد علي الإعانة المادية لا يستحق أن يكون حزبا أكد المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري انه لابد وان يتم الغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب من الدولة في حال إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار خاصة وأن الحزب الذي يعتمد علي هذا الدعم لا يمكن ان يكون حزبا سياسيا ويشكل جزءا من الحياة السياسية المصرية بل هدفه المال فقط وليس العمل بالسياسة كما ان دعم الديمقراطية لا يمكن ان يتم من خلال إعانة مادية ولكن الدعم لابد ان يتمثل في كفالة جميع السبل أمام الأحزاب للتعبير عن نفسها والترويج لبرنامجها وأنشطتها لافتا كذلك إلي حق كل حزب في إصدار صحيفتين حيث أكد أن ذلك كان بابا للاستثمار في السياسة في إشارة منه إلي قيام عدد من رؤساء الأحزاب ببيع تراخيص صحفهم لصالح شركات خاصة للتربح منها. وأشار إلي أن إنشاء الأحزاب بالإخطار سوف يفرز عددا كبيرا من الأحزاب في المشهد السياسي المصري واصفا ذلك بالظاهرة الصحية والمنافسة بينهم هي التي ستحكم علي استمرار الحزب أو نبذه مشيرا إلي ان الأحزاب الصغيرة ستسقط ويتضح ضعفها بمجرد رفع الدعم المالي عنها ودخولها في منافسة مع أحزاب أخري لها قاعدة وقوة فضلا عن منافستها للأحزاب التي ستفرزها ثورة25 يناير التي سيكون اعضاؤها وقادتها من الشباب الذين ضحوا وصمدوا. الا انه أشار إلي أن انشاء اي حزب بالإخطار ليس معناه انه سيمارس نشاطه السياسي فورا بل انه معرض لان تقام دعوي قضائية ضده او تقديم تظلم قد يهدم هذا الحزب قبل قيامه ان كان بالفعل يخالف النظام او الآداب العامة او لا يمتلك برنامجا متميزا. *** د. عبد الله خليل الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان: كثرة عدد الأحزاب يمزق الحياة السياسية وحدوث استقطاب حاد في الشارع السياسي قال د. عبد الله خليل المحامي بالنقض والخبير الدولي في مجال حقوق الانسان أن هذا الاتجاه سوف يؤدي الي زيادة أعداد الأحزاب الموجودة في مصر عن اللازم هذا بخلاف الأحزاب القائمة حاليا والتي وصفها بأنها أحزاب ورقية موضحا أن ذلك أصبحت له إفرازاته بالفعل من خلال الأطروحات التي طرحها عدد من الاتجاهات خلال الأيام القليلة الماضي كما أنه من الممكن أن تتحول عدد من الجمعيات الخاصة والأهلية إلي أحزاب وهذا الأمر تحديدا حدث قبلا في البحرين والمغرب حيث وصل عدد الأحزاب في المغرب بعد إطلاق حرية تكوين الأحزاب هناك في عام2007 الي60 حزبا سياسيا. ووصف هذا الوضع بأنه لن يكون ظاهرة صحية علي الإطلاق بدليل أن المغرب عادت وقننت مسألة إنشاء الأحزاب وذلك باشتراط عضويات فعالة لعدد معين من المواطنين داخل الأحزاب مما عمل علي أن وصل عدد الأحزاب هناك حاليا6 أحزاب فقط. وأشار إلي أن كثرة عدد الأحزاب السياسية بهذا الشكل سوف يؤدي إلي تمزق الحياة السياسية وحدوث استقطاب حاد في الشارع السياسي بل وإعاقة عملية إقامة التحالفات والتشبيكات خاصة في المواقف السياسية المشتركة, كما أن حالة إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار سيصاحبها إطلاق حرية إصدار الصحف فالقانون الحالي يعطي لكل حزب حق إصدار صحيفتين والخطير في ذلك والكلام علي لسان خليل أن عددا كبيرا من الأحزاب القائمة كان يتربح رؤساؤها من رخص الصحف الخاصة بأحزابهم ببيع الترخيص لشركات خاصة وهذا متوقع حدوثه مع إنشاء الأحزاب بالإخطار بل سيؤدي ذلك الي ظهور عدد كبير من الصحف الصفراء مما سيكون له بالغ الأثر علي حرية الرأي والتعبير. وحول الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب وفقا للقانون أكد خليل أن هذا الدعم في ظل إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار أصبح غير مبرر حيث أن هذا الدعم فيما مضي قد أوجد تزاوجا بين دعم الحزب الوطني وبين مال الدولة واتخذ الدعم كستار لدعم أنشطة سياسية للحزب الحاكم وقتها وبالتالي لابد من إلغاء الدعم المالي وأشار الي ماوصفه ب مهزلة قانون الانتخابات السياسية والتي تمثلت جليا في انتحابات2005 الرئاسية حيث تم منح كل حزب خاض بمرشح في تلك الانتخابات500 ألف جنيه لتمويل الحملة الانتخابية حتي أن بعض رؤساء الأحزاب أخذ تلك الأموال في شنط بلاستيك كما أن بعض رؤساء الأحزاب أعطي صوته للرئيس السابق بعد أن تلقي هذا التمويل وحينها لم يعلن أي حزب رغم أنه كان لزاما أي أوجه لإنفاق هذا التمويل أو رفعه للجهاز المركزي للمحاسبات بحكم خضوع الأحزاب المصرية لرقابة هذا الجهاز وكأنه تحول إلي رشوة مقنعة. وأكد علي أن مبدأ تمويل الدولة للأحزاب أو منحها دعما ماليا هو مبدأ مرفوض تماما كما أنه مرفوض تمويل الأحزاب أو مرشحي تلك الأحزاب للرئاسة أو الأنشطة السياسية لتلك الأحزاب من أموال الخزانة العامة أو دافعي الضرائب لأن هذا الأمر ارتبط في الكثير من الأحيان بالفساد السياسي لبعض الأحزاب. ووضع خليل عددا من القواعد التي تجب مراعاتها عند إنشاء الأحزاب بالاخطار وهي الالتزام باتفاقية مكافحو الفساد التي وقعت عليها مصر وأن تعلن تلك الأحزاب بشكل دوري عن ميزانياتها وأوجه إنفاقها وتحديد مصادر تمويلها وأن تتم كفالة الحق للمواطن للوصول الي مثل تلك المعلومات بسهولة دون التذرع بالسرية. ودعا إلي إنشاء هيئة مستقلة تراجع تلك الميزانيات ** د. عمرو هاشم ربيع: سيولة مبالغ فيها في عدد الأحزاب ستشهد الحياة السياسية سيولة في عدد الأحزاب بشكل مبالغ فيه وسيتم إنشاء أحزاب لجميع التيارات السياسية في مصر بذلك لخص د. عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام مستقبل المشهد السياسي في ظل إنشاء الأحزاب بالإخطار, حيث أوضح أن جميع الأطياف السياسية في مصر من وسط ويمين ويسار وإسلامي متطرف وإسلامي معتدل ويمين متطرف سوف تسعي لتشكيل أحزاب تعبر عنها إلا أن ذلك سيتسبب في إحداث مشكلة كبيرة من وجهة نظره وهي المعايير التي سيحسم بها المواطن اختياره لحزب دون آخر حيث أن مجال الاختيار سيكون واسعا جدا خاصة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد أن الأحزاب في وضعها الجديد ستكون مجبرة علي مخاطبة عقلية المواطن بشكل مباشر وليس من خلال الاملاءات كما كان يحدث في النظام السابق كما أن المشكلات التي كانت تعوق الأحزاب عن القيام بدورها كانت في معظمها مشكلات خارجية تتعلق بممارسة النشاط والخضوع لقانون الطواريء وسطوة جهاز أمن الدولة إلا أن المشكلات التي ستهيمن عليها في الفترة المقبلة هي مشكلات داخلية تتعلق بمساحة الديمقراطية الممنوحة لها وقواعد المحاسبة والرقابة والفساد المالي وهي مشكلات بطبيعتها ستشكل تحديا كبيرا لإثبات الأحزاب لوجودها أمام المواطن المصري خاصة وأن هناك العديد من القيود علي عمل الأحزاب قد تلاشت كما عليها أن تثبت مدي قدرتها علي التعاطي مع مشكلات المجتمع ضاربا المثال بحزب التجمع الذي والكلام علي لسان ربيع كان يدعي أن لديه وسائل عديدة لعلاج الكثير من المشكلات فضلا عن القاعدة الجماهيرية وأنه حزب سيثبت ضعفه لاحقا. وأشار إلي الأحزاب الي تنتمي إلي تيارات إسلامية بالقول دي أحزاب عايزة تغير الحاكم بالدراع وذلك في إشارة منه إلي أن برنامج الحزب وأيديولوجيته هي التي ستحسم مدي صموده علي الساحة السياسية مستقبلا مؤكدا أن جميع الأطياف مع تغيير الحاكم الفاسد ولكن ليست وجهة النظر الإسلامية هي الوحيدة المتحكمة في ذلك. أما عن الدعم المالي المخصص للأحزاب فاكتفي بالقول أن الإخطار لإنشاء الأحزاب يوحي بأن هناك اتجاها لرفع هذا الدعم مستقبلا. ** الفقيه الدستوري د. ابراهيم درويش: الدعم المالي للأحزاب هو شراء لذممها أشار د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية إلي أن مصر تمر الآن بمرحلة مخاض وقال: إن إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار سوف ينتج عنه موجه كبيرة من الأحزاب في مصر هذا بخلاف الأحزاب ال24 القائمة حاليا والتي وصفها بأنها جميعا أحزاب ورقية وليس لها وجود فعلي ولم يكن إلا فرض القوة سبيلا لإثبات هذا الوجود وهو المبدأ الذي اعتمده الحزب الوطني. إلا أنه أكد أن البقاء سيكون للأصلح بالنسبة للأحزاب في جميع الظروف وفي مصر الجديدة حيث انتهي عصر الوصاية والشعب أصبح يتحدث في السياسة كما يتحدث في أي شأن من شئون حياته ووصف الدعم المالي المقدم من الدولة للأحزاب بأنه عبث ولم يكن له من هدف سوي شراء ذمم الأحزاب وساق مثالا علي ذلك بالدعم الذي قدمته الدولة بقيمة500 مليون جنيه للأحزاب التي رشحت أحد أعضائها في الانتخابات الرئاسية الماضية واصفا ذلك بأنه كلام فارغ وتبديد لأموال الدولة. وأشار إلي أنه طالما أن الحزب ليس قائما علي أساس ديني أو فئوي ففرصة تفاعله مع الشارع ستكون كبيرة لافتا إلي الأحزاب المرتقبة للإخوان وغيرهم حيث أكد أن ما صرح به هؤلاء في وسائل الاعلام من أن أحزابهم لم تقم علي أساس ديني ما هو إلا كلام للاستهلاك والواقع العملي سيكون الفيصل في إثبات ذلك أو نفيه, كما أن قيام أي حزب يستلزم توافر مباديء الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية الرأي واصفا ذلك بأنه ضوابط أساسية لانشاء الاحزاب مستقبلا حتي لا تتحول مصر إلي إيران ثانية.
