أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, عن تقدمها بأول استجواب للحكومة بشأن الوضع الاقتصادي الحالي, الذي لا يتحمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي بل أنه يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة. جاء ذلك وفق النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب, مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب قد اجتمعت علي السير في اتجاهين متوازيين, الاتجاه الأول هو تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للوفد باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء, مشيرا الي ان الاستجواب بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية التي وردت ببيان الحكومة, وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة, والتخبط في بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة وذلك بعكس السياسة العامة التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه سيادته أمام المجلس. وأكد فؤاد أن الوضع الاقتصادي الحالي يمثل أزمة كبيرة تلقي بظلالها علي حياة المواطنين اليومية متمثلة في غلاء فاحش ومستمر في الأسعار, نقص في الإنفاق العام علي الخدمات العامة ويزيد الأزمة تعقيدا عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية خصوصا علي التنسيق لعرض خطة إصلاح متكاملة, حيث تشير البيانات الصادرة إلي ترد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة علي نفسها من وعود في البرنامج الحكومي والموازنة العامة. أما عن الاتجاه الثاني فستقوم الهيئة العليا بتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالي والخروج بتوصيات اقتصادية. ولفت الي ان البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير الي أن27.8% من سكان مصر تحت خط الفقر, ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء وغيره, وإن أعلي مستويات الفقر تستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج بنسبة66% ثم محافظة قنا بنسبة58%. وصرح فؤاد أن من أهم أسباب الاستجواب عدم وضوح بعض الإجراءات وسوء تطبيق بعض القوانين وعلي رأسها قانون الاستثمار المعني بتحسين مناخ الاستثمار, ويأتي قرض صندوق النقد ليزيد الوضع تعقيدا في ظل عدم اكتمال تصور الإصلاحات الاقتصادية وتضارب الأحاديث عن حدوث القرض من عدمه.
