اعتمد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان حركة تغييرات موسعة ضمت35 قيادة شبابية في وظائف سكرتيري ونائبي رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري ونواب المراكز والمدن ورؤساء القري من بين53 شابا وسيدة تقدموا للمسابقة التي تعرضت للعديد من الانتقادات. وفيما أكد محافظ أسوان أن نتائج هذه الحركة ستظهر خلال الفترة المقبلة بعدما يتم تصعيد النواب إلي مناصب رؤساء المدن والمراكز, حيث ستصبح قاعدة الاختيار أكثر اتساعا لتصعيد من يثبت كفاءته لتولي المسئولية في المستقبل, كشف حجازي أنه ولأول مرة يتم تعيين أكثر من نائب لرؤساء المدن والمراكز لتحقيق السيطرة والمتابعة الكاملة للعمل الميداني داخل الأحياء والقري والمناطق النائية. وأشار المحافظ إلي أن الحركة الجديدة ضمت سيدتين, الأولي تم تصعيدها من وظيفة رئيسة قرية إلي منصب نائبة رئيس مركز ومدينة دراو, والثانية تم انتدابها من مديرية الطب البيطري لشغل وظيفة رئيسة حي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان, لافتا إلي أن الحركة تضمنت أيضا13 قيادة شابة تحت سن الأربعين و22 قيادة فوق سن الأربعين وقيادة واحدة فقط تبلغ من العمر55 عاما. وأوضح حجازي أنه تم تسكين جميع القيادات الجديدة في الوظائف الشاغرة والمستحدثة والتي خلت بالتصعيد للوظائف الأعلي, منها14 وظيفة شاغرة تضم4 وظائف لرئيس قرية, ووظيفة لرئيس حي, و6 وظائف لسكرتارية المدن, و3 وظائف لنائب رئيس مركز ومدينة, بجانب8 وظائف مستحدثة تضم نائبين لكل من مراكز أسوان وكوم أمبو وإدفو, ونائب واحد لكل من مركزي دراو ونصر النوبة, بالإضافة إلي11 وظيفة رئيس قرية تم تصعيدهم لشغل مناصب نائبي مركز ومدينة لوظيفة رئيس قرية و22 وظيفة متنوعة. وفي سياق متصل, أكد اللواء مجدي حجازي أن القيادات المحلية الجديدة خضعت للعديد من مراحل التقييم بشفافية كاملة, بدأت بإجراء الاختبارات التحريرية والشفهية, ثم إجراء المقابلات الشخصية من خلال لجنة شئون العاملين برئاسة المحافظ, وهي اللجنة التي منحت الأفضلية للشباب والأصغر سنا مع الاستعانة بالخبرات, وأوضح محافظ أسوان أنه تم تكليف القيادات الجديدة من أجل التفاعل السريع مع مشاكل المواطنين ومطالبهم أولا بأول, خاصة في قطاعات النظافة والتجميل والتشجير والإنارة مع سرعة التدخل لإزالة الإشغالات والتعديات والتعامل الفوري لاحتواء أي أعطال أو كسر أو طفح من مياه الشرب والصرف الصحي, مشيرا إلي أن باقي المتقدمين في مسابقة القيادات المحلية والذين يصل عددهم إلي18 قيادة لن يتعرضوا للإهمال, حيث سيتم وضعهم في الاعتبار ضمن المرحلة الثانية علي قائمة الانتظار حتي30 يونيو2017, وذلك لتسكينهم في المناصب التي قد تخلو مستقبلا.
