وافق مجلس النواب في جلسته أمس, علي مد حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمال سيناء, اعتبارا من29 يوليو2016, لمدة3 أشهر, بأغلبية414 عضوا, وأوصي الحكومة بتنفيذ التوصيات السابقة للمجلس بتخفيف القيود المفروضة علي أهالي سيناء, والعمل علي توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية والرعاية الصحية, وتسهيل عمل الإسعاف والطوارئ. كان المهندس شريف إسماعيل, رئيس الحكومة, قد أخطر البرلمان بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ, استنادا لحكم المادة154 من الدستور, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء, لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية, ومحاصرتها, وضمان عدم انتشارها, واستكمال عملية حق الشهيد. وواجه قرار المد اعتراضات محدودة, تمثلت في بعض نواب سيناء, ورأي النائب حسام رفاعي أن الأوضاع بسيناء علي الأرض تتفاقم, ومعاناة الأهالي تزداد, في ظل الاعتراضات التي تواجههم في الكمائن الأمنية, واحتجاز المواطنين لفترات طويلة. وقال النائب رحمي بكير: إن أبناء سيناء ما زالوا يعانون من حالات الاحتجاز غير القانونية, دون إحالتهم إلي المحاكمة, مما يتسبب في فقدانهم لوظائفهم, مطالبا بإضافة نسبة5% إلي مجموع طلاب الثانوية العامة والأزهرية من أبناء سيناء, بعد أن أثر حظر التجوال بالسلب علي العام الدراسي المنقضي. وأشار النائب جازي سعد إلي أن تمديد الطوارئ أثر سلبا في العديد من المجالات, منها غياب الأطباء التام عن بعض المستشفيات, والمعلمين عن المدارس, فضلا عن فرض الطوارئ علي بعض المناطق غير الخاضعة للقرار الرئاسي, داعيا إلي سرعة الإفراج عن المحبوسين دون تهم, ممن زج بهم في السجون دون ذنب. في المقابل, أفاد اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي, بأن مد الطوارئ في سيناء أمر وطني, لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية, وتقترب الحالة بسيناء من أوضاع الحرب, فضلا عن مواجهة البلاد تحديات كبيرة وعدائيات متعددة, تحتاج إلي تكاتف الجميع. كما وافق المجلس علي تعديلات قانون النقابات العمالية, بأغلبية399 عضوا, بعد محاولات عدة للتصويت علي القانون, الذي يتطلب الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء, ومناشدة رئيس المجلس للأعضاء, وتحذيره من أن عدم إقرار القانون يعرض مصر إلي عقوبات دولية. وكرر عبد العال تحذيراته بشأن تطبيق نصوص اللائحة علي النواب المتغيبين, خاصة أن المجلس فشل ل5 مرات سابقة في أخذ الموافقة النهائية علي تعديلات القانون, لعدم اكتمال نصاب الثلثين. ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب الوفدي حسن غيتة, بناء علي توصية لجنة الشئون الدستورية, علي خلفية اتهامه بتزوير تقرير الكشف الطبي الخاص به, المقدم ضمن أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية. وأفادت اللجنة في تقريرها بأن طلب رفع الحصانة توافر فيه شرط الكيدية, لأنه مقدم من منافس للنائب خلال الانتخابات السابقة. وكان رئيس المجلس قد أدان الأحداث التي شهدتها قرية طهنا الجبل بالمنيا, وأسفرت عن مقتل شخص, وإصابة آخرين. وقال عبد العال: إن مجلس النواب يؤسفه ما وقع من أحداث لا تليق بتقاليد وجذور مصر العريقة, أو تقرها جميع الأديان السماوية, مشيرا إلي أن الأحداث أدمت قلوب المصريين جميعا, وآذت مشاعرهم, التي تظهر الأحداث مدي تشابك نسيجهم الوطني.
