لجنة برلمانية مشتركة لزيارة النواب الإيطايي لاحتواء أزمة ريجيني

تقرر تشكيل وفد برلماني من لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي, والعلاقات الخارجية, وحقوق الإنسان بمجلس النواب, لزيارة البرلمان الإيطالي, في إطار الدبلوماسية البرلمانية, لاحتواء التصعيد الإيطالي بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني, وقرار وقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات( إف-16).
وطالب أعضاء اللجنة, خلال اجتماعها أمس, بضرورة البحث عن بدائل لتوفير قطع الغيار للطائرات الحربية, وأن تولي مصانع الإنتاج الحربي أهمية قصوي لتصنيع أو غيرها من المعدات الحربية, لوجود تربص خارجي بالدولة المصرية.
وعقب الاجتماع المغلق للجنة المشتركة, قال النائب عاطف مخاليف لالأهرام المسائي, إن بعض النواب طالبوا بالتعامل بندية مع إيطاليا, والبحث عن حلول غير تقليلدية للأزمة, لأن التعامل بطريقة ناعمة سيدفع الجانب الإيطالي لاتخاذ قرارات تصعيدية مليئة بالتهديد والوعيد, خاصة بعد سحب سفيرها, والإدعاء بتعيين سفير جديد, وهو ما لم يحدث حتي الآن.
وأضاف مخاليف علي وزارة الإنتاج الحربي وضع خطة لتطوير صناعة القطع الحربية, وعدم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج, خاصة أن مصر كانت تستورد قطع غيار( إف-16) في السابق من الولايات المتحدة, ثم استقرت علي إيطاليا بعد التوصل إلي سعر أقل, نتيجة لنجاح الجولات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الخارج.
ولفت مخاليف إلي أن موقف البرلمان الإيطالي هدفه فقط استرضاء الشعب الإيطالي, مؤكدا أن العلاقات الإيطالية المصرية لم تتأثر مطلقا الأزمة, وأن الحل الأمثل لاحتوائها تشكيل لجنة من مجلس النواب لزيارة البرلمان الإيطالي, ودعوتهم في المقابل إلي زيارة البرلمان المصري.
فيما قال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي, إن اللجنة تنتظر عودة السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية من إيطاليا, لمعرفة ما توصل إليه خلال زيارته, ووجهة نظر الجانب الإيطالي بشأن تصعيده الأخير, مشيرا إلي استماع اللجنة لكل الأطراف المتعلقة بالقضية, لاستجلاء واستيضاح الحقائق.
من جانبه, أوضح النائب أحمد علي, أن الأزمة الفعلية التي واجهت وفد البرلمان الذي سافر لمقر البرلمان الأوروبي في وقت سابق, تمثلت في غياب المعلومات, فلا يوجد معلومات واضحة لدي الجانب الإيطالي, ملقيا بالمسئولية علي وزارة الخارجية, التي وصف أداءها في هذا الملف بالضعيف.
بدوره, استنكر النائب يحيي كدواني, وكيل اللجنة, ادعاءات تورط أجهزة الأمن المصرية في مقتل الشاب الإيطالي, معتبرا الغرض منها الإساءة للعلاقات الطيبة بين مصر وإيطاليا, لا سيما في ظل التعاون المشترك, والمتنامي بين البلدين في مواجهة الإرهاب.
وكان النائب محمد الكومي, عضو لجنة حقوق الإنسان, قد طالب بضرورة المصارحة بشأن قضية مقتل ريجيني, والكشف عن أي جهة مسئولة عن الحادث, ما دفع النائبة مارجريت عازر, للتعقيب قائلة يجب أن ننتظر تحقيقات الجهات القضائية, ولا نستبق الأحداث.