قرر الاجتماع المشترك لهيئات مكاتب لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية، اليوم، لبحث الأزمة الراهنة والموقف الإيطالي الذى تبناه مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي بوقف توريد قطع الغيار للطائرات إف 16، عقد اجتماع آخر يوم الإثنين المقبل بحضور ممثلي وزارات الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمخابرات العامة للاطلاع على المعلومات الخاصة بالحادث وما توصلت إليه التحقيقات. وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن رئيس مجلس النواب وجه لتشكيل لجنة لدراسة أزمة مقتل "ريجيني" واحتوائها والوصول إلى مقترحات الدبلوماسية البرلمانية للتعامل مع المشكلة. وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة أمس أنه كان اجتماعًا تمهيديًا للاجتماع الأساسي المقرر له الإثنين المقبل، وسيتم استدعاء وزارات الخارجية والداخلية والمخابرات العامة والنيابة العامة لاستجلاء كل حقائق الأزمة وما وصلت إليه التحقيقات والمقترحات التي يمكن أن تدعم رأي لجنة الأزمة، ثم يتم بعدها إعداد تقرير متكامل يتم تقديمه لرئيس المجلس يتم فيه توضيح النقاط التى اتفقت عليها اللجنة. وأوضح أن من ضمن المدعوين لحضور الاجتماع أستاذ قانون دولي لإيضاح ما يخص الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات بين الدولتين وما يمكن أن تتعرض له مصر من آثار نتيجة مخالفة هذه الاتفاقيات. وقال عامر إن إيطاليا تربطها بمصر علاقات متميزة اقتصادية وسياسية ونستبعد تمامًا السياسة الخشنة أو الدبلوماسية التصادمية. وأشار إلى أن اللجنة ستستمع إلى النائبين محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والنائب مدحت الشريف عقب عودتهما من إيطاليا للتعرف على وجهة نظر الجانب الإيطالي. وردًا على سؤال حول أحقية إيطاليا في إيقاف مد مصر بقطع غيار طائرات "إف 16"، أضاف عامر أن إيطاليا دولة ذات سيادة ومن حقها أن تفعل ما تراه، وتابع: "نحن نحاول أن ندفعها للتراجع عن القرار، مشيرًا إلى أن مصر لديها بدائل عديدة وتحاول أن تتأمل فى إطار السياسة الهادئة. وقال النائب يحيى كدواني، وكيل اللجنة، إن الحادث ذو طابع تآمري، ومن المستحيل أن يرتكب أي جهاز أمني مثل هذا الحادث الذى يهدف إلى الإساءة للعلاقات المصرية الإيطالية. من جانبه، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الاجتماع المغلق للجان حقوق الإنسان والدفاع والخارجية لمناقشة تداعيات البرلمان الإيطالي بوقف توريد قطع غيار "طائرات - إف 16" لمصر, وتعليق تزويدها بمهمات ومعدات عسكرية على خلفية حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وأكدت المناقشات ضرورة احتواء الأزمة مع البرلمان الإيطالي, وعدم التصعيد مستقبلاً حفاظًا على المصلحة العامة, مؤكدًا أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة ومصالح مشتركة تأججت هذه العلاقة بعد ثورة يناير, وأجمع النواب بضرورة تبادل الزيارات بين نواب البرلمان الإيطالي والمصري لتدارك الأزمة وتوضيح الرؤى, وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية لمقتل الطالب الإيطالي بشفافية. وقال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الاجتماع المشترك للجان ناقش أزمة مقتل الشاب الإيطالي وتداعياتها الأخيرة بقرار البرلمان الإيطالي بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية. وأضاف أن قضية ريجيني بدأت أمنيًا ثم أخذت منحى سياسيًا وأثرت أيضًا على النواحي الفكرية وهي محاولات للضغط على مصر وسوف تتحرك اللجان البرلمانية في كافة الاتجاهات ومع كافة الأطراف بما فيها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الإيطالي. وقال بخيت إن التصعيد من جانب مصر تجاه إيطاليا لن يكون في مصلحتنا في المرحلة الحالية وليس لدينا أوراق كافية للضغط على إيطاليا.
