أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون واحالتها للنيابة العامة ولا تزال قيد التحقيق وان الاجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقه وتحدد مسئولية المخالف ان وجدت مؤكدا ان حق الدولة مضمون لان التحاسب علي الاقماح مع اي جهة يكون علي التصفية الفعلية وليس علي الموجود في الشونة او الصومعة وفقا للضوابط. وأضاف: هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسئولية بدقة اضافة الي قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد الا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات, مشيرا الي أنه تم استلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق وان وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تفريط في جنيه واحد لان حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة علي التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الامانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي اكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسئولية جنائية علي المخالف. وأكد ان هناك من يريد اشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ماتم انجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب الي جيوب اصحاب المصالح واعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة.
