قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد القرار الصادر من النائب العام بمنع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وعدد آخر من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال وزوجاتهم وأولادهم من السفر والتحفظ علي أموالهم السائلة والمنقولة وممتلكاتهم دون أرصدة الشركات التي يسهمون فيها حرصا علي مصلحة باقي الشركات والمساهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شوقي إياد رئيس المحكمة وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد امر بمنع احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق من السفر والتحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم بما في ذلك زوجاتهم وأولادهم وقد شمل القرار عددا من رجال الاعمال وهم محمد أبوالعينين رئيس مجلس ادارة مجموعة كليوباترا وابنه القاصر طارق والمهندس نهاد بهيج وزوجته وأولاده ومجدي راسخ وزوجته وصفوان أحمد ثابت وعبدالمنعم الصوالحي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وحامد الشيتي ومنير غبور وحسن علي حبيب سجواني وأمير زهير جرانة ومحمد كريم زهير جرانة وعلاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل بريقع وإبراهيم سالم محمدين وزوجاتهم وأولادهم القصر وكانت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابات قد وجهت اتهامات لبعض المسئولين ورجال الاعمال الذين تم التحقيق معهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم تتضمن وقائع أهدار المال العام والتربح والاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة من خلال استخدام نفوذهم وسلطاتهم في البلاد.