تفصل محكمة جنايات القاهرة غدا الخميس في أمر التحفظ علي الأموال الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد 20 من الوزراء السابقين ورجال الأعمال لاتهامهم بالتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء. قررت المحكمة برئاسة المستشار شوقي قايد وعضوية المستشارين أحمد عبدالستار نصار وعلي حسن غلاب بحضور المستشارين عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا ومحمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر مجدي الشناوي التحفظ علي أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد ومنعهما من التصرف في أموالهما بعد أن طلب الدفاع عنهما تأييد أمر التحفظ علي أموالهما. شهدت الجلسة حضور كبار المحامين ومنهم د.محمد سليم العوا ود.جميل سعيد ود.حمدي عبدالرحمن وعبدالفتاح مصطفي وطارق عبدالعزيز والمستشار صبري البيلي وشريف محمد محمود والمستشار سلامة محمد سلامة ود.عصام البطاوي. الغريب ان أحد لم يحضر عن كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجتيهما ورجل الأعمال علاء سعد وكلفت المحكمة النيابة بإعادة إعلانهما بجلسة الغد. من بين الوزراء السابقين المطلوب التحفظ علي أموالهم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ويوسف بطرس غالي وأحمد نظيف وزوجاتهم وأولادهم القصر.. ومن بين رجال الأعمال محمد أبوالعينين ومجدي راسخ صفوان ثابت وعبدالمنعم سعودي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وعلاء أبوالخير ومصطفي كامل وإبراهيم سالم محمدين ومنير عبود وحسين علي حبيب وأمير محمد جرانة ومحمد كريم جرانة ونهاد إبراهيم وزوجاتهم وأولادهم القصر. حضر المستشار جميل سعيد عن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومحمد مجدي راسخ وشفيق البغدادي.. وأكد ان موكليه لا يوجد في أوراقهم أي دليل علي جريمة التربح وغياب أي دليل أو دلالة تفيد دخول أي مال عن مشروع متصل بالزوجات وطالب برفض أمر التحفظ.. وقال د.محمد سليم العوا وعصام سلطان الموكلان عن د.عبدالمنعم سعودي وصفوان ثابت وأحمد بهجت ان الأمر بني علي أقوال مرسلة لا دليل عليها.. وان محضر التحريات أكاذيب!! أكدوا عدم توافر أي دليل وطالبوا بوقف هذه "العاصفة" ضد رجال الأعمال والتفرقة بين الفاسدين والشرفاء من رجال الأعمال مشيرين إلي أن أحمد بهجت وسعودي وثابت يملكون 30 شركة صناعية يعمل بها أكثر من 20 ألف عامل وطالبوا بالغاء أمر التحفظ الصادر من النائب العام. بينما طالب المستشار صبري البيلي وطارق عبدالعزيز وسمير البابلي الموكلون عن رجل الأعمال حسين سالم بتأييد أمر التحفظ علي أموال موكلهم في خطوة اثارت دهشة الحضور مؤكدين ان هذا الأمر لا يحمل أي دليل وثقتهم الكاملة في براءة حسين سالم في نهاية التحقيقات واثبات أن موكلهم لا ينوي تهريب هذا المال أو الاستيلاء عليه. بينما طالب دفاع باقي رجال الأعمال الاطلاع علي مذكرة النيابة وما بها من أدلة علي قرار التحفظ وتقديم مستندات واستجابت المحكمة لطلبهم وأجلت الفصل في أمر التحفظ لجلسة الغد للاطلاع وتقديم المستندات.. وإعادة اعلان من لم يحضروا بينما أيدت التحفظ علي أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته. بينما أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة ان أوامر التحفظ الصادرة ضد الوزراء السابقين ورجال الأعمال هو إجراء احترازي هدفه الحفاظ علي المال العام في حالة الحكم بالرد وانها استندت إلي أدلة متعددة منها أقوال الشهود والتحريات وسمحت للجميع بالتقدم بالمستندات التي تثبت صحة موقفهم. وقد وزع هيئة الدفاع عن عبدالمنعم سعودي وأحمد بهجت وصفوان ثابت بيانا بمناسبة نظر أمر المنع من التصرف قالوا فيه ان الرأي العام المصري فوجئ بصدور القرار المذكور بمنع الدكتور عبدالمنعم سعودي والدكتور أحمد بهجت والمهندس صفوان ثابت وزوجاتهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وذلك استناداً إلي انهم قاموا مع غيرهم بتأسيس شركة سوديك للتنمية والاستثمار منذ خمسة عشر عاما!! ونسب إليهم ارتكاب المخالفات الثلاثة الآتية: 1- تخصيص مساحة 29.56 فدان بالأمر المباشر للشركة بسعر 35 جنيها للمتر بالمخالفة لتقدير لجنة تسعير الأراضي بتحديد السعر ب60 جنيها بما ترتب عليه حرمان الدولة من تحصيل مبلغ 9.5 مليون جنيه. 2- إعفاء الشركة من تحصيل قيمة رسوم التنمية الشاملة المقدرة بمبلغ 86.11 مليون جنيه. تحمل هيئة المجتمعات العمرانية تكلفة توصيل الصرف الصحي لمشروع بيفرلي هيلز. ولما كانت الصحف والفضائيات قد رددت تلك التهم جزافا دون أن تستمع لوجهة نظر المذكورين وبما ترتب عليه أكبر الضرر لاشخاصهم وذويهم وأعمالهم فان هيئة الدفاع قد أودعت دفاعها لدي محكمة عادلة يهمها أن ترد عن ثلاثتهم أمام الرأي العام وذلك كالتالي: 1- ان مساحة ال56 فدانا قد ردت علي هيئة المجتمعات منذ عام 2004م ضمن مساحة أكبر. 2- ان رسم التنمية المذكور لا سند له في الدستور أو القانون وانما كان محض توجيه علي حد تعبير شهود هيئة المجتمعات العمرانية ولا يجد له سنداً في القانون وقد ألغي بحكم من محكمة القضاء الإداري فيما بعد. 3- ان شركة سوديك قد قامت وبموجب المستندات التي قدمت بجلسة اليوم بتنفيذ كافة أعمال الصرف الصحي من توصيل الشبكات ومحطة الرفع حتي مخارج الانحدار خارج حدود الأرض وذلك بشهادة هيئة المجتمعات العمرانية نفسها والخرائط والمستخلصات التي نفذت بموجبها شركة سياك المشروع ككل أما إذا كان المقصود هو محطة التنقية التي تقع في مدينة أبورواش علي بعد 20 كيلو مترا فانها ملك خاص للدولة تنفذ خارج حدود المدن السكنية ولا علاقة لأي شركة بها علي الاطلاق. ان الدفاع هنا يهمه أن ينبه علي أن السادة المذكورين كانوا مؤسسين ومساهمين في شركة سوديك ضمت ستة آلاف ومائتين وتسعة وثلاثين مساهما ومؤسسا مطروحة أسهمها في البورصة "اكتتاب عام" ومنذ بداية نشاطها لم تخالف نصا في قانون أو بنداً في عقد.
