أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان في لقائه مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية وشباب الثورة أن مواجهة الفساد كانت تتم قبل ثورة25 يناير بحزم وفي صمت لاعتبارات كثيرة. منها أن مختلف رموز الحكم ورجال الأعمال المقبوض عليهم حاليا كانوا ضالعين فيها. وأوضح المحافظ أن أهم وقائع الفساد التي شهدتها المحافظة كانت محاولة بيع قرية توت آمون السياحية التي تم وقفها والغاء تخصيص223 ألف فدان علي ضفاف بحيرة ناصر كانت مخصصة لإقامة28 مشروعا سياحيا وصناعيا وزراعيا بالاضافة الي إزالة الكافتيريا السياحي علي جزيرة بربر النيلية وجميعها كانت مشروعات مخصصة لرجال أعمال ووزراء سابقين بشكل مباشر أو غير مباشر مما كان له انعكاسات سلبية علي العلاقة بين المحافظة وهؤلاء. وقرر المحافظ سحب جميع الأراضي التابعة للمحافظة والمقام عليها مقرات للحزب الوطني في مختلف المدن مع تحويلها لصالح الأنشطة الخدمية والتجارية التي تخدم المواطن البسيط ومنها مقر الحزب الذي يقع علي مساحة5 آلاف متر مربع مع مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بالتفتيش المالي علي الأرصدة المالية وإيرادات المحلات التجارية الملحقة بالمقرات المختلفة. وأشار المحافظ خلال اللقاء الذي حضره ممثلو أحزاب الوفد والتجمع والناصري والاخوان المسلمين وحركة كفاية وائتلاف ثورة25 يناير ومركز هشام مبارك الحقوقي الي أنه سيتم فورا التعجيل بتنفيذ أحكام القضاء الإداري بأحقية البعض علي مستوي دائرة أسوان لعضوية المجالس المحلية في الانتخابات الأخيرة والتي قامت المحافظة بالاستشكال عليها وذلك بعد اجتماع اللجنة التوافيقية المشكلة مع المحافظ لمواجهة القضايا الجماهيرية الملحة ومنها تفعيل الدور الأمني بالشارع الأسواني ومعالجة بعض المعوقات المعطلة لحركة العمل والانتاج وعلي رأسها المطالب الفئوية. وأضاف المحافظ بأنه يشهد بدور القوي السياسية وشباب الثورة في الحفاظ علي مقدرات التنمية في أسوان اثناء قيام المظاهرات السلمية التي عكست مدي وطنيتهم ورقي التعبير عن الرأي وعدم استغلاله في إشاعة الفوضي والتخريب والإضرار بالمنشآت والحركة السياحية.
