قامت القوات المسلحة باخلاء ميدان التحرير مساء أمس وتم فض المعتصمين الموجودين بالميدان والمطالبين بعمل دستور جديد وفرضت قوات الأمن حصارا أمنيا علي الميدان ومنعت أي تجمع أو انتظار في أرض الميدان. كما قامت القوات المسلحة بمصادرة الخيام والبطاطين الموجودة مع المعتصمين وحدثت بعض المشادات بين المعتصمين الرافضين انهاء الاعتصام وبين القوات المسلحة وتم القبض علي بعض الأفراد. وكان ميدان التحرير قد شهد اشتباكات أمس بين مؤيدين ومعارضين لاستمرار الاعتصام بالميدان. ونظم المئات من الشباب والمواطنين المعارضين لاستمرار الاعتصام مظاهرة لحث المعتصمين علي ترك الميدان لعودة الحياة لطبيعتها وردد المتظاهرون المعارضون للاعتصام هتافات منها الشعب يريد اخلاء الميدان وحدثت اشتباكات بين الطرفين, استخدم فيها الطوب والعصي والحجارة وأصبح ميدان التحرير ساحة للقتال بين الطرفين وفرضت قوات الجيش كردونا أمنيا بجوار المتحف المصري بعد قيامها بتفريق المتظاهرين وبلغ عدد المصابين8 أشخاص وقامت شركات السياحة والمحال بالميدان بالاغلاق خوفا من تصاعد المواجهات بين الطرفين حيث تفرق الشباب والمواطنون الرافضون لاستمرار الاعتصام في الشوارع الجانبية لميدان التحرير. الاختلاف بين البقاء والرحيل في ميدان التحرير بين الشباب تسبب في معركة طاحنة بالحجارة, حيث إن هناك فئة تؤيد بقوة الرحيل من الميدان لسير الحياة الاجتماعية خاصة بعد تحقيق مطالب الثورة, وعلي الجانب الآخر هناك فئة أخري ترفض الرحيل تماما بحجة تأكيد تحقيق كل مطالب الشباب, مما أدي إلي تدخل الجيش وحل هذا النزاع وحجز أفراد في المتحف المصري بحوزتهم أسلحة بيضاء ومواد مخدرة وهم من الفئة التي ترفض الرحيل من الميدان. وأكد أحمد صبري- من الرافضين للاعتصام- أن سبب حدوث المعركة بين الشباب في ميدان التحرير هو اصرار فئة علي البقاء وأخري علي الرحيل, مؤكدا انه يرفض تماما الاستمرار في الاعتصامات والمظاهرات بميدان التحرير في الوقت الحالي خاصة بعد تحقيق كل المطالب. وأوضح أن القوات المسلحة تدخلت علي الفور وقامت باخلاء الأفراد المقيمين بالميدان في الخيم لحل المشكلة. وأضاف حمادة علي أن الجيش قبض علي أفراد في حوزتهم أسلحة بيضاء ومواد مخدرة وتم حجزهم في المتحف المصري. ويرفض هيثم عبدالله استمرار المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير وخاصة بعد تغير جذور النظام السابق طبقا لمطالبهم, ويري أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة في كل المجالات علي رأسها المجال السياسي, لذا تفضل العودة إلي العمل وإعادة حركة الإنتاج إلي معدلها الطبيعي من أجل القدرة علي تحقيق باقي المطالب. ويري محمد نصار أن الفترة المقبلة تحتاج إلي الدراسة والبحث والتأكد من البرامج الانتخابية للمنتخبين ومدي تحقيقها علي أرض الواقع وليس الاستمرار في المظاهرات والاحتجاجات التي تؤدي إلي دمار البلاد.
