شهد أمس تحركات رسمية وشعبية واسعة لمواجهة الأحداث العاصفة التي تشهدها مصر منذ عدة أيام وأدت إلي إشعال فتنة بين المسلمين والأقباط وحدوث اشتباكات في عدد من المناطق.فقد دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي اجتماع عاجل بحضور عصام شرف رئيس الوزراء و10 وزراء من حكومته أكد خلاله المجلس ضرورة التلاحم لمواجهة الفتنة والتماسك بين أبناء الشعب المصري وعدم إثارة الفوضي والبلبلة التي تهدد أمن الوطن خاصة مع وجود قوي خارجية تستهدف استقرار البلاد وأمنها. وشدد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنام لدي جميع فئات الشعب المصري قادرة علي النهوض بمسئولياتها من أجل العبور بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة إلي بر الأمان. وأصدر مجلس الوزراء في ختام اجتماع عقده مساء أمس أول بيان للشعب المصري أكد خلاله انحياز الحكومة الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة. وقرر المجلس حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش علي الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها, والتطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان وأن يكون للقائمين علي المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء داخل منشآتهم وضرورة الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المختلفة في حماية أمن الوطن والمواطنين. وشدد المجلس علي ضرورة مواجهة أعمال البلطجة التي صاحبت الانفلات الأمني وشاعت في المجتمع ووافق المجلس علي إصدار مرسوم بقانون بمكافحة اعمال البلطجة وترويع المواطنين بعقوبات تصل إلي حد الاعدام في حالة التسبب في الوفاة. في غضون ذلك, أكد بيان صادر عن وزارة الصحة ارتفاع حالات الوفيات نتيجة أحداث الشغب التي شهدها المقطم ومنشية ناصر إلي13 قتيلا و140 مصابا. وعلي صعيد التحرك الشعبي استنكرت الأحزاب والقوي السياسية وشباب ثورة25 يناير أحداث الفتنة ودعوا إلي مسيرة مليونية من ميدان التحرير إلي اطفيح بحلوان تحت شعار لا للفتنة الطائفية وكلف شيخ الأزهر وفدا يمثل المشيخة للالتقاء بأهالي اطفيح من المسلمين والأقباط, وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا دعت فيه إلي الوحدة والتصدي للفتنة, واصدرت الطوائف المسيحية بيانات أكدت فيها علي وحدة المصريين وأن محاولات الوقيعة سوف تبوء بالفشل. وعلي صعيد التحقيقات الجارية في الأحداث, صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النتائج الأولية للتحقيقات كشفت عن وفاة10 أشخاص واصابة138 وحرق3 منازل واتلاف14 سيارة, وتواصل التحقيقات اليوم كشف الملابسات التي صاحبت تلك الأحداث.