ينتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان, نائب رئيس مجلس الدولة الأربعاء المقبل من مراجعة مشروع قانوني تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات ووضع الملاحظات النهائية عليهما ويرسلهما للحكومة صباح الخميس المقبل لإقرارهما. وأكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن القسم يجتمع صباح اليوم بكامل أعضائه لمناقشة ملاحظات اللجان المشكلة لمراجعة مشروع قانوني تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات ووضع الملاحظات النهائية عليهما واتخاذ قرار بشأنهما من حيث الصياغة القانونية المحققة للغاية منهما تمهيدا لإعادتهما للحكومة, موضحا أن القسم تسلم ملاحظات الأعضاء المكلفين من القسم بمراجعة القانونين عقب اكتمال عملية البحث فيهما ومراجعتهما طبقا للقانون والدستور وسوف يتناول الاجتماع المراجعة النهائية وضبط صياغتهما إعمالا لحكم المادة190 من الدستور تمهيدا لإعادتهما للحكومة. وأوضح أن المجلس حريص علي عدم وقوع أخطاء في الصياغة حتي لا تقع في شبهة العوار الدستوري, مؤكدا أن المجلس سوف يرسل ملاحظاته مع القانونين إلي الحكومة لإرسالهما إلي مجلس النواب لافتا إلي أن المجلس سوف يتفرغ خلال الأسبوع الحالي لسرعة الانتهاء من القانونين وسوف تبدأ اجتماعات المجلس بمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام ثم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام والذي يتكون من نحو230 مادة تتضمن نصوصا متعلقة بتنظيم الصحافة والإعلام والمعايير الحاكمة للعمل الإعلامي, وتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام التي يتم تشكيلها من13 إلي15 عضوا لكل منها بناء علي اختيار عدد من الجهات المعنية من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان والكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام من قبل الجامعات ونقابة الصحفيين ومجلس الدولة, وذلك وفقا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها لضمان التنوع ووجود خبرات في الإعلام والإدارة والماليات وغيرها.
