شهدت أسواق محافظة الفيوم,ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية, خاصة مع بدء شهر رمضان وزيادة معدلات استهلاك المواطنين طوال الشهر الكريم, وهو الامر الذي شكل أزمة حقيقة داخل محافظة تزداد فيها نسب الفقر وتنخفض بها معدلات التنمية البشرية,. مما أدي لفشل قطاع عريض من محدودي الدخل في توفير احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية. وكانت اللحوم والدواجن علي رأس السلع التي ارتفعت أسعارها..ليصل سعر كيلو اللحم البلدي في بعض المناطق, وفقا للأهالي, إلي100 جنيه ومناطق أخري تراوح ما بين85 و95 جنيها, والدواجن إلي28 جنيها, بينما يتراوح سعرالأرز في الأسواق بين7 و9 جنيهات. ويرجع المتخصصون أسباب ارتفاع الأسعار إلي عدة أسباب منها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه, ووجود مخزون من بعض السلع قبل انخفاضها, فضلا عن بعض الممارسات الاحتكاريةوجشع التجار, وارتفاع أسعار الإنتاج, والأعلاف والأمصال اللازمة لتربية الماشية والدواجن, وهو ما انعكس علي أسعارها. و تستمر جهود الدولة في محاربة الغلاء واستغلال جشع التجار من خلال زيادة دعم السلع التموينية وإقامة المجمعات والمعارض الاستهلاكية, بالإضافة إلي ما توفره محافظة الفيوم من سيارات محملة بأطنان من المواد الغذائية يتم توزيعها علي المواطنين يوميا طوال شهر رمضان. وتلقي تلك المنافذ البديلة التي توفرها الدولة بأسعار أقل إقبالا كبيرا من المواطنين بالمحافظة خاصة في المناطق الشعبية والقري الفقيرة بأنحاء المحافظة. وقالت ثناء أحمد فوزي, موظفة, الاسعار بقت مش معقولة الناس مش عارفة تعيش, لما كيلو اللحمة يوصل85 و95 جنيها, وكيلو الفراخ البانيه ب60 جنيها, والارز ب10 جنيهات ده غير باقي الاحتياجات التانية نجيب منين ونعمل إيه, فلا بد من عقاب رادع لجشع التجار. وأضاف حسين عبدالرزاق محاسب إنه يعتمد علي بطاقة التموين لتوفير احتياجات أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين, مشيرا إلي أن السلع غير المتوافرة في بقالة التموين يقوم بشرائها من المنافذ التي توفرها المحافظة مثل أهلا رمضان أو السيارات التي توزعها المحافظة أيضا علي المواطنين بأسعار أقل من الأسواق. وأكد أحمد عبد الرحيم مدرس, ان الكثير من المواطنين بالفيوم يلجأون لبطاقات التموين والمنافذ المدعمة لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية, ولكن رغم تلك المنافذ المدعمة لم تنخفض الأسعار في الأسواق وظلت علي حالها في أعنف موجة للغلاء تشهدها مصر, علي حد تعبيره. ومن جانبه, أكد مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم, إن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية, زيادة سعر الدولار, مما أدي إلي غلاء السلع والمواد الغذائية التي وجد بها مكونات أجنبية,يتم استيرادها من الخارج. وأوضح أن ضخ الحكومة كميات من السلع التموينية والغذائية ضمن بطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة أوقف علي الأقل استمرار الزيادة في الأسعار, مشيرا إلي أن ضخ الحكومة كميات من الأرز أدي إلي انخفاض سعر طن الأرز لقيمة500 جنيه. وأكد المستشار وائل محمد مكرم, محافظ الفيوم, إن المحافظة تنفذ خطة موسعة لمكافحة الغلاء وإرتفاع الأسعار, وكذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين وخاصة البسطاء ومحدودي الدخل,تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الرعاية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا. وأشار إلي استمرار توزيع السيارات التابعة للمحافظة السلع والمواد الغذائية المختلفة وبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة في مختلف مراكز المحافظة طوال شهر رمضان المبارك, جنبا إلي جنب مع كراتين المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية, وذلك في إطار حرص المحافظة علي تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل. وكان محافظ الفيوم قد أشرف علي عملية توزيع السلع الغذائية علي الوحدات المحلية والمراكز, وشدد علي ضرورة قيام السيارات ببيع المنتجات الغذائية للمواطنين في الشوارع والميادين بالمناطق المتفق عليها وعدم دخول السيارات إلي داخل الوحدات المحلية. كما كلف مسئولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بمتابعة عملية التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه, مؤكدا أن المحافظة حريصة علي دعم هذه السلع حتي تكون في متناول جميع المواطنين, علي أن يتم التوزيع بالمناطق الشعبية والمحرومة لمحاربة الغلاء والسيطرة علي الأسعار. وأضاف أن عملية التوزيع شملت50 طن أرز بسعر4 جنيهات للكيلو و40 طنا من المكرونة لبيعها بسعر جنيه واحد للكيس, وسوف تستمر عملية التوزيع طوال شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع. وأضاف أن المحافظة تقوم أيضا بتوزيع كراتين المواد الغذائية بالمجان علي البسطاء والأسر الأولي بالرعاية بجميع مراكز وقري المحافظة بعد حصر المناطق الأكثر احتياجا ودراسة الحالات المستحقة, مشيرا الي أنه تم توزيع8 آلاف كرتونة حتي الآن ويجري تجهيز3 آلاف كرتونة أخري لتوزيعها علي المستحقين طوال شهر رمضان المبارك.