فيما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل مادتين من قانون البنك المركزي يسمح لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة , كما يسمح لمحافظ البنك المركزي في حالة وجود مخالفة من احدي الشركات بإيقاف الترخيص مع إلزامها بسداد غرامة قد تصل الي خمسة ملايين جنيه, فضلا عن عقوبة الحبس للمتعاملين بالعملة الاجنبية خارج القنوات الشرعية... اكد خبراء الاقتصاد ان هذه القرارات تعد قرارات ايجابية وسوف تسهم بشكل مباشر في تحجيم السوق الموازية, وتراجع سعر الورقة الخضراء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة, مطالبين بسرعة إقرار هذه التعديلات من البرلمان لبدء العمل بها... قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, ان تعديل قانون البنك المركزي وإعطاء صلاحيات اكبر لمحافظ البنك فيما يتعلق بالشركات المخالفة بحيث يستطيع ايقاف تراخيص هذه الشركات الصرافة المخالفة, يعد مرا جيدا وسوف يكون له بالغ الأثر علي ضبط سعر العملة الاجنبية في السوق وعدم التلاعب بها. واضاف ان مصر تعاني من قلة في النقد الاجنبي بسبب تراجع قطاع السياحة خلال الفترة الاخيرة, والذي يعد مصدرا هاما من مصادر العملة الاجنبية, فضلا عن تزايد الطلب علي الدولار بسبب الطلبات الاستيرادية, وهذا بالطبع ساهم في وجود سوق موازية وسعر آخر للدولار. ولفت الي ان اعطاء صلاحيات لمحافظ البنك المركزي بغلق شركات الصرافة المخالفة وتحميلها غرامة قد تصل الي5 ملايين جنيه, سوف يمثل عامل ردع قوي لشركات الصرافة التي تحاول التلاعب في اسعار الورقة الخضراء, ولا ننسي انه منذ فترة قريبة قام البنك المركزي بشطب تراخيص9 شركات صرافة شطبا نهائيا بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف, والمضاربة علي الدولار. ولفت الي ان وجود عقوبة جديدة علي نشاط العملات الاجنبية خارح القنوات الشرعية تشمل السجن من3 إلي10 سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك او الجهات المعتمدة سوف تنعكس آثاره بشكل إيجابي علي سوق الصرف خلال الفترة المقبلة, مطالبا البرلمان بسرعة الموافقة علي التعديلات الجديدة. ومن جانبه رأي الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري. ان قرارات الحكومة بتعديل بعض مواد البنك المركزي مع اعطاء محافظ البنك صلاحيات بإغلاق الشركات المخالفة وسحب ترخيصها, سوف تساعد بشكل كبير في إيقاف التلاعب الذي يتم في سعر العملة الاجنبية خاصة في ظل الطلبات المتزايدة عليها. واضاف انه هناك بعض التخوفات من ان هذه القرارات قد تدفع أصحاب شركات الصرافة للبيع خارج مكاتب الصرافة, مما سيؤدي الي زيادة المشكلة بدلا من حلها, خاصة وان سعر الدولار يحكمه العرض والطلب واوضح اهمية العمل علي تعزيز موارد الدولة من العملة الاجنبية, خاصة في قطاعي السياحة والاستثمار, فضلا عن زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات, مؤكدا ان ذلك سوف يساهم بشكل مباشر في وجود وفرة من العملة الاجنبية, مما يؤدي الي قطع الطرق علي المضاربين الذين يستغلون ندرة الدولار ويبدأون في التلاعب بالأسعار. ولفت الي أن شركات الصرافة بعد هذه التعديلات سوف تتعامل بحذر في حركة البيع والشراء, خوفا من سحب الترخيص منها او تحميلها بغرامة مالية كبيرة, او الشطب نهائيا, مما سيسهم بشكل كبير في السيطرة علي سعر صرف العملة الاجنبية بالاسواق, متوقعا ان يتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
