أمرت نيابة الأموال العامة بحبس موظفين بقطاع استصلاح الأراضى فى وزارة الزراعة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإنشاء ملفات تأمينية لمواطنين تفيد بعملهم بالوزارة وقضائهم العمل حتى سن المعاش على خلاف الحقيقة ومنحهم مكافآت نهاية الخدمة وحصولهم على معاش دوري. كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى معلومات تفيد بقيام موظفين بقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة بإنشاء ملفات تأمينية لبعض الأشخاص من غير العاملين بالقطاع محل عملهما تمكنوا بموجبها من صرف معاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى دون وجه حق. وأسفرت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن مرتكبى الواقعة كل من مجدى.ف.ج 53 سنة وخالد. ا.م 54 سنة وهما موظفان بقطاع استصلاح الأراضى ومقيمان بالجيزة. وأضافت التحريات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2004 حتى 2013 باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما وكونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية وإنشائهما 43 ملفا تأمينيا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع تفيد على خلاف الحقيقة إنهم موظفون بالقطاع ما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قاموا بصرفها فى صورة معاشات. وأشارت التحريات إلى أنه بلغت جملة المبالغ التى صرفت بدون وجه حق مليونين و330 ألف جنيه وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إليه التحريات. وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين وفى وقت لاحق تمكن الرائد محمد الزقازيقى من ضبط المتهمين حرر المحضر اللازم وبعرضهما على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.