ظل الحديث عن دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مادة للإستهلاك المحلي طوال الفترة السابقة دون تقديم رؤية واضحة في هذا الملف الذي يرتبط بقاعدة عريضة سواء في الإقتصاد الرسمي أو ما يعرف بالإقتصاد الموازي غير المسجل في دفاتر الدولة. لكن يبدو أن تغير ما حدث علي تلك المنظومة بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم وحديثه المتكرر في أكثر من مناسبة عن أهمية هذه المشروعات كدافع أساسي للتنمية وهو ما أدي لصدور توجيهات فورية بإنشاء هيئة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تري النور قريبا للوقوف فعليا علي مشكلات هذا القطاع المهم والحيوي. وربما تعول الحكومة كثيرا في هذا الملف علي القطاع المصرفي وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري الذي عينت ماجد فهمي عطية رئيسا له كونه إحدي الكفاءات المصرفية التي تتمتع بخبرة كبيرة تزيد علي30 عاما في البنوك العامة والخاصة وتحقيقيه أرباحا تصل ل288 مليون جنيه خلال رئاسته مؤخرا لبنك تنمية الصادرات.. التقيناه وسألناه عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وامتد حديثنا ليطول الأزمات التي ضربت الإقتصاد بعد الثورة. وكان لنا معه الحوار التالي: * تعول الحكومة علي بنك التنمية الصناعية في لعب دور قوي خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية للمصنعين ودعم الصناعات الصغيرة. فماذا أنتم فاعلون في هذا الملف؟ هذا الملف علي رأس اهتماماتنا وله أولوية قصوي وتصوري أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصري سيكون له دور حقيقي وفعال في دعم الصناعة والمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بشتي الوسائل وإن كنا بالفعل نعمل الآن بشكل جيد في هذا الملف لكن سيكون لنا دور أكبر وأهم * وما رأيك إذا في التوجيهات التي صدرت أخيرا بإنشاء هيئة خاصة لتنمية المشروعات الصغيرة؟ رأيي أن هذا أساس جيد يمكن البناء عليه لخدمة هذا القطاع وهي خطوة مهمة جدا لأن الفترة الماضية شهدت تركيزا كبيرا علي الجهاز المصرفي في دعم هذه المشروعات- وهذا مطلوب- لكن مشكلات هذا القطاع ليست فقط تمويلية بل بالعكس المشكلات التمويلية تأتي في ذيل القائمة وهناك مشكلات أخري كثيرة ولذا كانت تتطلب ضرورة وجود جهة مختصة تدرسها وتتفاوض مع الجهات المختلفة لحلها. ولابد أن نعترف بأن هناك جزءا كبيرا من هذا القطاع موجود ضمن الإقتصاد الخفي يعني هو موجود بس مش باين وأستدل علي ذلك بحريق الرويعي الذي كان به مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كثيرة جدا غير مؤمن عليها وهناك محال كثيرة حرقت أيضا ولم يكن هناك تأمين عليها لعدم وجود أوراق خاصة بها وعدم عملها بطريقة رسمية. *وهذا ما يسمي بالاقتصاد غير الرسمي؟ نعم وهو يمثل نسبة ليست قليلة من حجم التعاملات الإقتصادية الإجمالية في مصر ولابد لهؤلاء ان يخرجوا للنور بإيجاد أفكار غير تقليدية تجعل هؤلاء الناس يدخلون ضمن الإقتصاد الرسمي للدولة وبالتالي هذه الجهة المزمع إنشاؤها تستطيع أن تتعامل معهم بشكل رسمي وتحاول إيجاد حلول لكل مشكلاتهم. *وهل يعكس إنشاء هذه الهيئة مدي اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف خاصة بعد الحديث عنه في أكثر من مناسبة؟ نعم دون شك الرئيس السيسي مهتم جدا بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحدث عنه كثيرا وفي عهده خرجت مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو يحاول بقدر الإمكان تفعيل دور هذا القطاع ويدرك جيدا مدي أهميته في الدفع بعجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد القومي وبالطبع إنشاء هذه الهيئة سيكون أحد العوامل المهمة في تفعيل هذا الدور. *وهل هناك أولوية لديكم في بنك التنمية الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة بالصعيد والمناطق المحرومة؟ نعم هناك تخطيط لذلك ونحن في حاجة لأن البنك ينمو ويكبر بحيث يستطيع القيام بالدور الذي تترقبه الحكومة ويترقبه الشعب المصري. *بما أن أنكم داعم رئيسي للصناعة هل تسعون لزيادة قاعدتكم الرأسمالية والتوسع في التواجد بالمدن والمناطق الصناعية؟ بنك التنمية الصناعية للحقيقة مر بمراحل مختلفة ومر بمرحلة كانت صعبة بالنسبة له وفي الفترة الأخيرة تمكنت دون شك الإدارة السابقة والعاملين بالبنك من إنتاج عمل جيد للغاية وحقق البنك طفرة كبيرة ولذا أصبح البنك جاهزا لأن يكبر ويوسع من أعماله وعدد فروعه وانتشاره ومركزه الرئيسي الجديد بترتيبات إن شاء الله نقدر نحققها من زيادة رأسمال وخلافه. وربما كان البنك دوره محدودا في الفترة الماضية نتيجة للظروف الصعبة التي مر بها بعد إدماجه في بنك العمال وكان هناك محفظة إئتمان لم تكن جيدة فاحتاج البنك لتكوين مخصصات إلي أن دعمه البنك المركزي وفي خلال الفترة الماضية أقدر أقول إن البنك لم يحقق الدور الذي نحلم به ونتمناه. ولذلك نخطط لتحقيق اختلاف جذري في تلك الأمور خلال الفترة القادمة. *كيف يتم ذلك وهناك من يري أن مشكلة الديون المتعثرة مازالت تؤرق البنك حتي الآن؟ لا تؤرقه لأننا كوننا المخصصات اللازمة وتمت تغطية الديون غير المتعثرة وعندنا شهادة من الجهاز المركزي للمحاسبات بسلامة المركز المالي للبنك وكفاية المخصصات الموجودة. *لكن رغم كل محاولات البنك لتقديم خدمات التجزئة المصرفية إلا أن دوره مازال محدودا في هذا القطاع. لماذا؟ ليس صحيحا والدليل أن البنك له نشاط واضح وحيوي في المساهمة بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي وأدينا فيها بشكل جيد ولدينا محفظة جيدة ونتوسع فيها إلا أنني لست من أنصار التوسع في التجزئة الإستهلاكية مثل تمويل السيارات وأحب الترشيد في عملية القروض الشخصية لأنه في النهاية هذه النوعيات من القروض تزيد نمطا استهلاكيا لا يتناسب مع الظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر الآن. وأنا من أنصار التجزئة المصرفية لتمويل الإسكان مثلا لأنها تعمل علي تنشيط السوق العقاري وكذلك التجزئة المصرفية لكروت الائتمان لأنها مطلوبة وتستبدل معاملات نقدية بالكريدت كارد وتكون دعاية جيدة للبنك. *ربما لذلك تظل النظرة لبنك التنمية الصناعية علي أنه بنك صناعي فقط؟ ليس صحيحا فالواقع يقول إن البنك نشاطه ممتد لأنشطة مختلفة ونحن نمول صناعة ونمول شركات مالية وشركات تأجير تمويلي وتمويل عقاري ونمول قطاعات منتجة وبنية أساسية وأشياء أخري كثيرة. *كيف تري مؤشرات الآداء الإقتصادي في مصر الآن؟ دون شك هناك ظروف استثنائية تمر بها مصر الآن ويمر بها الإقتصاد القومي ودون شك نحن نحاصر ونحارب وهناك مؤامرات كثيرة تحاك ضدنا وأظن أنها واضحة ولم تصبح مسار جدل ولا اختلاف وكل ما يحدث الآن يؤكد أننا مستهدفون واقتصادنا مستهدف. وانظر لحوادث الطيران التي حدثت مؤخرا بدءا من الطائرة الروسية ثم اختطاف طائرة لقبرص ثم حادثة سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس والحرائق التي تخرج من هنا وهناك وليس مفهوما إن كانت بفعل فاعل أم لا. ولذك فإن هناك تأثرا شديدا لإيرادات الدولة ولدينا السياحة متوقفة تماما واستثمارات ضعيفة جدا وتحويلات للمصريين في الخارج قلت عن الفترات السابقة وهناك مشكلة في التصدير الذي قل عن الفترات السابقة إذن الإيرادات الأساسية للدولة متأثرة بأكثر من أثر سلبي ليس هين وهذا في النهاية من الطبيعي أن يؤدي لمشكلة وعندنا النهارده90 مليونا كل مواطن يحتاج المأكل والملبس ودولة لها احتياتها. *أيضا هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والإنفاق؟ بالتأكيد نحن هنا تتحدث عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والإنفاق وطبعا هذا يؤدي لمشكلة إقتصادية ويؤدي لزيادة عجز الموازنة ويؤدي إلي زيادة في الميزان التجاري ولا شك هنا أن الآداء الإقتصادي متاثر جدا بالظروف الحالية رغم كل المجهودات العظيمة التي يبذلها الرئيس والحكومة ورغم الإصرار والمشروعات التي تفتتح ونحن لدينا قيادة حقيقة تفعل كل ما يجب أن يفعل ولكن أنت تحارب وهناك مؤامرات تحاك ضدك. وانا أظن أن هذا الكلام سيتغير وسوف نشهد انفراجة مستقبلا إن شاء الله وهناك بوادر لذلك من بينها اكتشافات الغاز التي تحدث وهذا شيء جيد جدا ولدينا دولة صامدة وشعب صامد مصر علي التقدم وقيادة واعية ومخلصة وكل هذه الأشياء تقول أنه سيكون هناك تغيير في المستقبل مع الوضع في الاعتبار أنه لا حل لمشكلاتنا سوي بزيادة العمل والإنتاج. *وكيف تقيم أداء القطاع المصرفي وأبرز التحديات التي واجهته بعد الثورة وحتي اليوم؟ القطاع المصرفي كان إحدي الركائز والأعمدة الأساسية التي تدعم اجتياز الدولة للمرحلة الصعبة التي مرت بها بمعني أنه عدي علينا أزمة مالية عالمية ليست هينة ومر علينا ثورتان و مرحلة عدم استقرار ولا يوجد مصري واحد كان قلقا علي جنيه واحد وضعه في بنك بمعني أن مدخرات المجتمع كانت في أمان وهذا يرجع الفضل فيها لجهاز مصرفي قوي. * وماذا عن التحديات؟ التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي هي نفسها التي تواجه الإقتصاد.. وموضوع نقص العملة الأجنبية مثلا وهو جاء نتيجة لتراجع إيرادات الدولة وهناك طلبات استيراد سلع أساسية وسلع وسيطة ومواد خام وهناك ندرة في العملة إذا هذا تحدي أمام الجهاز المصرفي. وهناك طلب وعملاء يريدون فتح اعتمادات وهناك مستوردون وخلافه والعملة ليست كافية وكان هناك تحدي سابق لعدم وجود طلب علي الائتمان لأن عجلة الإنتاج تباطأت وعجلة الإقتصاد تعثرت. *وما تقييمك لإنفلات سعر الدولار مقابل الجنيه والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة علي هذا التفاوت؟ المشكلة أشبهها دائما بأسرة دخلها5 آلاف جنيه وإنفاقها10 آلاف ولكي نحل المشكلة لابد أن تزداد الخمسة الآف أو تنقص العشرة الآف بمعني لابد من زيادة الإيرادات *هذا يأخذنا لضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاستيراد العشوائي؟ نعم لابد من مواجهة الإستيراد العشوائي ومحاربة التهريب وضبط الإيقاع بالنسبة للصرف والإتجاه لدعم الصناعة المحلية وتشجيعها لأنه في الفترات الماضية أصبحنا نستورد كل حاجة والدولة هي التي تعاني. * كان هناك رأي يطالب بإغلاق شركات الصرافة ولو لفترة مؤقتة باعتبارها الباب الرئيسي للسوق السوداء. فهل أنت مع هذا الرأي؟ لست مع الإغلاق ولكن أنا مع ضبط الإيقاع ومع إن الناس تلتزم بالقانون وإن المخالف يطبق عليه القانون وحتي في الاستيراد أنا لست مع المنع أنا مع وضع ضوابط كرفع أسعار الجمارك مثلا علي السلع الاستفزازية وغير الضرورية كما فعل الرئيس من قبل. وأنا مع إعادة النظر تاني وتالت وعاشر في منظومة الدعم لأنه لايصل للفقراء ولا يصل لمستحقيه أنا راكب سيارة مرسيدس لماذا تدعم لي البنزين وهناك سفارات أجنبية تملك سيارات فارهة وتستفيد من البنزين المدعم وأنا مثلا ساكن في فيلا لماذا تدعمني في سعر الطاقة؟. *إذا أنت تري أن إعادة النظر في منظومة الدعم هو أحد الحلول لأزماتنا الحالية؟ نعم إعادة النظر في منظومة الدعم وضبط الأسواق وضبط الاستيراد ولابد يبقي فيه حل لمشكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يعترف الجميع بأنه مترهل جدا كعدد وأداؤه سييء جدا فلدينا6.5 مليون موظف في دولة تعدادها90 مليونا والصين التي تعدت المليار نسمة جهازها الإداري يتكون من مليون موظف. *بالعودة للدولار. البعض يري أن الاحتياطي النقدي الحالي في مرحلة خطرة. فكيف تراه؟ أنا لا أري أنه في مرحلة خطرة ووجود حوالي17 مليار دولار وطبيعي وأنت تمر بمثل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة أن يتأثر الاحتياطي النقدي الخاص بك والاحتياطي لابد أن يغطي3 أشهر من احتياجاتك من السلع الأساسية. *وكيف تري المشروعات العملاقة التي دشنها وافتتحها الرئيس السيسي مؤخرا ومدي تأثيرها علي الإقتصاد القومي؟ سيكون لها تأثير إيجابي جدا علي الإقتصاد القومي علي المدي المتوسط والبعيد وكان طبيعي أنك لازم تعملها مادمت انك تنظر بنظرة مستقبلية ونحن هنا تتحدث عن التفريعة الثانية لقناة السويس ومشروع الصوامع ومشروع المليون ونصف فدان ومشروعات الطاقة ومشروعات المنطقة الاستثمارية حول قناة السويس كل هذه مشروعات أنت تحتاجها. *كان هناك اقتراح لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشاركة البنوك في المشروعات القومية لتخفيف الضغط علي موازنة الدولة. فكيف تري هذا الإقتراح؟ البنوك تلعب دورا مهما جدا في مصر وهي مستأمنة علي مدخرات المواطنين وبالتالي هي دائما تشغل هذه المدخرات بشكل آمن بعيد تماما عن المخاطر فإن طلبت مني أن اقوم بدوري في تمويل هذه المشروعات سأفعل ذلك ولكن بعد التأكد من سلامة هذه المشروعات وأن يكون هناك دراسات جدوي ودراسة للمخاطر وأن تكون هناك ترتيبات مدروسة بتأن وشكل جيد وممكن أدخل أمولها دون أن أكون مساهم بعيدا بالتأكيد عن أي أنشطة سياسية أو مخاطر غير محسوبة. *وكيف تري إذا اتجاه الحكومة للاقتراض من المؤسسات المالية العالمية. وهل يعد هذا توريطا للأجيال القادمة كما يقول البعض؟ ليس توريطا في حالة عدم الإسراف في الاقتراض وعندما لا تعرض الدولة لمخاطر عدم السداد في ظل الظروف الصعبة. وانظر لدولة مثل اليونان مثلا ستجد أن مشكلتها تتمثل في تضخم ديونها الخارجية وتعثرها في السداد ما جعلها مهددة بالإفلاس.. ولانريد أن نصل إلي هذا وبالتالي إذا كان الاقتراض بالمعايير الآمنة قياسا بالناتج القومي الإجمالي والمؤشرات الإقتصادية الموجودة يبقي مفيش مانع. *أخيرا كيف تري ارتفاعات الأسعار التي نتجت عن أزمة الدولار؟ وهل يمكن السيطرة عليها مستقبلا؟ ارتفاع الأسعارعرض لمرض موجود والمرض هو الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها وارتفاع سعر الدولار نتيجة تراجع إيرادات الدولة وهذا ما أدي للتضخم لأن عندك سلع مستوردة أو عناصر خام مستوردة في منتج محلي فلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت الأسعار. مرة أخري نحن في حاجة لإعادة النظر في منظومة الدعم لأن ارتفاع الأسعار يطحن الطبقات الفقيرة والكادحة التي لا يصلها الدعم كما يجب ولابد أن نعيد المنظومة حتي لو وصل الأمر لأنك تعطي دعما نقديا مقابل الدعم السلعي.
