اختلف أساتذة وخبراء القانون الدستوري وخبراء الاستراتيجية والعسكريين حول أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وارجع المؤيدون لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا إلي عدم وجود أحزاب سياسية قوية علي الساحة حاليا. وأشاروا إلي أن الاصلاح دائما ما يبدأ من الرأس وأن الانتخابات الرئاسية تجعلنا نقطع نحو70% من الاستقرار, وأكدوا أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا يكرر مأساة البرلمانات السابقة والأفضل إجراء الرئاسية للتمكن من محاسبة الرئيس علي أي تجاوزات. أما المؤيدون لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا فكانت مبرراتهم إعطاء الفرصة للأحزاب للترشح للرئاسة في الأعضاء والممثلين لها في البرلمان. وأكدوا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلف اليمين أمام أي جهة أخري غير مجلس الشعب خاصة في ظل الدستور الحالي1971, وأشاروا إلي أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تقتضي إجراء الانتخبات البرلمانية أولا رغم وجود بعض السلبيات إذا تم إجراء ذلك.