الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي يري أن اللجوء للاحتياطي النقدي حق متاح إذا ما اضطرت إليه الحكومة المصرية ولكنه يعرضه للنفاد خاصة مع توقع حدوث انتكاسات أخري لعوائد النقد الأجنبي. بعد انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة, لذلك فاللجوء للاحتياطي الأجنبي يعتبر حلا سلبيا والحل الأمثل هو مضاعفة المجهود لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأمين الممتلكات العامة والخاصة لمضاعفة عجلة الإنتاج ودفع قطاع السياحة وقناة السويس. وحذر الخولي من استمرار شح موارد العملة الأجنبية لأنها سيقف عائقا أمام البنوك والموردين لاستيراد السلع الوسيطة والإنتاجية اللازمة للصناعة, كما أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام ارتفاع أسعار العملة الأجنبية ينذر بارتفاع موجة الأسعار المحلية لأن الاقتصاد المصري يعتمد علي الاستيراد خاصة السلع الغذائية. وقال الخولي إن هذه الأزمة متوقعة نتيجة الأحداث الجارية ولكنها لن تمثل فزعا إذا ما عادت السياحة والاستثمارات الأجنبية وغيرها من عوائد النقد الأجنبي لنشاطها الطبيعي في غضون الشهور القليلة المقبلة. وقال الخولي إنه في حالة طرح مزيد من أذون الخزانة أو السندات الطويلة الأجل فيجب أن يلاحظ عدم استهلاكها كنفقات عامة علي رواتب الموظفين أو استيراد سلع أو غيرها من النواحي الاستهلاكية بل لابد أن تدار أموالها بحيث توجه إلي مشاريع إنتاجية تدر عائدا علي الاقتصاد القومي لكي نضمن عدم ارتفاع الدين المحلي كما يشترط أن تعرض أذون الخزانة والسندات علي مؤسسات وطنية لأن سداد الدين المحلي أيسر من الدين الخارجي بحيث نسمح بهذه الأذون للمستثمرين المحليين في حدود نستطيع الوفاء بها, لأنها تعتبر ديون وتعد مصدر خطر علي اقتصاد الدولة وفي الوقت نفسه يجب أن تطول آجال أذون الخزانة لمدة تتراوح بين6 أشهر وسنة لحين إمكان تدويرها والاستفادة من عائدها. وقال الخولي إن طرح السندات له ميزات متعددة, حيث إن فائدته ثابتة ومدة أجله طويلة كما يمكن أن تتداول في البورصة ولكن اللجوء إلي أذون الخزانة أكثر ملاءمة من السندات لأن نتائج عائداتها تظهر خلال فترة تقل عن العام أو بضعة أشهر. وقال إن اللجوء بصفة عامة لطرح سندات أو أذون خزانة غير مستحب لتجنب زيادة الدين المحلي, لذلك من الأفضل ترشيد الإنفاق. بينما يري حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا أن اللجوء إلي الاحتياطي الدولي متاح من الناحية القانونية ولكنه حل سلبي لمراجعة الأزمة قائلا إن لمواجهة الأزمة الحالية تقتضي ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيده. وفضل الغندور التقليل من طرح السندات أو أذون الخزانة لأنه يزيد من ارتفاع مستوي الدين المحلي ولكن في الوقت نفسه هناك موارد للدولة يمكن أن يستعيد بها قدرته الإنفاقية كاسترداد أموال الفساد وأموال الدولة المهدرة وعودة قطاع السياحة مرة أخري بعد تحقيق سمعة عالمية طيبة لمصر إثر إحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير. بينما اعتبر أحمد آدم الخبير المصرفي أن استمرار اللجوء للاحتياطي النقدي أمر غير ممكن لأنه يعني الإفلاس, كما انتقد إصدار أطروحات متتالية لأذون الخزانة قائلا إنه امتصاص للسيولة الموجودة بداخل الجهاز المصرفي الذي يعتمد عليها في تمويل عجز الموازنة معدل نمو الدين المحلي وقال إننا بحاجة سريعة لاستراتيجية جديدة تماما توجد فيها مصادر بديلة عن البنوك في تمويل عجز الموازنة وبالتبعية تمويل معدلات نمو الدين المحلي. وأضاف: علينا أن نضع في الاعتبار أن الدين المحلي قد سلب بالفعل أرصدة صندوق التأمينات العامة والخاصة كصناديق التأمينات في الدين المحلي وأيضا جزء كبير من الفوائض المالية للمصريين وأغلبهم كبار السن والأرامل واليتامي فنحن بحاجة ملحة إلي تأسيس صندوق نطلق عليه صندوق موارد مصر يكون له مجلس إدارة وتبعيته مباشرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويكون هذا الصندوق بديلا عن الاحتياطي النقدي أو اللجوء للبنوك في تمويل عجز الموازنة وتعتمد موارده علي الأموال المستردة من رجال الأعمال الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد وإهدار للمال العام قائلا علينا أن نضع في الاعتبار أن الإجراءات القانونية لن تجدي نفعا في استرداد هذه الأموال لأن القانون المصري به ثغرات من الممكن أن يفلت خلالها المفسدون فهناك طرق أخري للضغط يجب اللجوء إليها وبسرعة لتوفير موارد الصندوق المقترح علاوة علي أن هناك صناديق يجب استرداد أموالها التي تعرضت للنهب والفساد كصندوق تحديث الصناعة وصندوق تحديث الجهاز المصرفي وهناك صناديق أخري كانت عبارة عن منح من الهيئات الدولية خصوصا من الاتحاد الأوروبي وهذه الصناديق كان بها مبالغ كبيرة وللأسف الشديد كانت بعيدة تماما عن رقابة البنك المركزي المصري وتستغل استغلالا غير سليم لذلك يجب التدقيق علي هذه الصناديق من قبل لجنة محايدة ثم ضمها إلي صندوق موارد مصر. كما اقترح آدم ضرورة تبرع قيادات البنوك وشركات التأمين ومؤسسات القطاع العام الذين حصلوا علي رواتب خيالية بما لا يقل عن65% من إجمالي ما حصلوا عليه من رواتب ومكافآت خلال الفترة من2004 إلي2010 وهي الفترة التي تضاعفت فيها رواتب القيادات إلي رواتب خيالية.. واختتم آدم حديثه بأنه لا بأس من اللجوء إلي السندات الطويلة الأجل حتي نستطيع التفكير دون عجلة في كيفية التحكم في الدين المحلي وكيفية سداده.
