علن وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات المقامة في الكويت ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية. وفي مقدمة هذه الشروط قرار مجلس الأمن الدولي رقم2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتأكيد الاعتراف الكامل بالشرعية بالإضافة إلي الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس, التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات ومهام اللجان. واضاف بيان صادر عن الوفد الحكومي حصلت وكالة الانباء الالمانية( د.ب.أ) علي نسخة منه امس جاء وفد الحكومة للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقا من مسئوليته تجاه شعبنا وحرصه علي وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية, وبرغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن. وأشار البيان الي ان وفد الحكومة اليمينة تعامل بروح عالية من المسئولية والجدية وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق علي بحث كل الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمختفين قسرا والأسري, وتقديم الأفكار العملية ضمن خريطة طريق تؤدي الي السلام بتثبيت وقف اطلاق النار وانسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة.