أوضحت الحكومة اليمنية أن المشاورات الجارية في الكويت مازالت تراوح مكانها بسبب مايبدو إصرارا مسبقا من قبل الانقلابيين لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام، مؤكدة أنه مع دخول مشاورات السلام في الكويت أسبوعها الخامس بإشراف الأممالمتحدة واستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة إلا أنها لم تشهد أي تقدم بعد. وأشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن وفد الحكومة توجه إلي الكويت للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة انطلاقاً من مسئوليته تجاه شعبنا وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية، ورغم إدراكه أن وفد الانقلابيين لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن. وذكر: تعامل وفد الحكومة بروح عالية من المسئولية والجدية، وقدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق على بحث كل الموضوعات بشكل متزامن وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى، وتقديم الأفكار العملية ضمن خارطة طريق تؤدي الى السلام بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثم البدء بعملية الانتقال السياسي في ظل أجواء آمنه ومستقرة وبعيدا عن تهديد السلاح واستخدام القوة. وأضاف: أن المرونة التي اتسمت بها مواقف الوفد قوبلت بمواقف متعنته بعدم قبول وفد الانقلابيين بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن، وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات بما في ذلك أسسها المعلنة والإصرار من قبلهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء مايسمى اللجنة الثورية التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة التي أخلت بمؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، في تدمير ممنهج لكل هذه المؤسسات مما أدى إلى وضع اقتصادي وإنساني كارثي بسبب النهب المباشر من الاحتياطي النقدي والذي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار خلال عام واحد فقط والفساد المستشري في صفوف قيادات الانقلاب بفعل ممارسات اقتصادية عشوائية ونهب منظم لكل مؤسسات الدولة واستمرار قصفهم للمدنيين بكل أنواع الأسلحة وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة وإصرارهم بعدم الافراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن. كما قرر وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتأكيد على الاعتراف الكامل بالشرعية وكذا الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان. وقال إن وفد الحكومة إذ يجدد حرصه الثابت والأكيد على بذل كل الجهود من أجل السلام ويثمن جهود المبعوث الأممي والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية فإنه يأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسئولياتة على الانقلابيين لإلزامهم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم كل التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات وعدم إحساسهم بمعاناة شعبنا وعدم جديتهم بمسار السلام و احترامهم لقرارات الشرعية الدولية.
