شكلت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل فريقا من حقيها لمباشرة التحقيقات بشأن المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر عضو المكتب الفني للهيئة وبإشراف المستشار حماد الجندي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت عدة بلاغات بشأن واقعة قيام المسئولين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء خلال عام2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو مليوني متر مربع لمصلحة رجل الأعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة وبسعر لايتجاوز20 جنيها للمتر الواحد وقيام رجل الأعمال المذكور بإقامة250 فيللا علي الأرض المشار إليها دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس.وقد تلقت النيابة الإدارية بعض المستندات الخاصة بهذا البلاغ وصور عقود بيع الفيلات المشار إليها لنجلي الرئيس السابق حيث يتابع المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية فريق التحقيق ومجرياته.وأكدت النيابة بأنه قد صدر لهذه المباني عدة قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها بسبب صلة رجال الأعمال المذكور بالرئيس السابق حسني مبارك وبيعه4 فيلات لنجليه جمال وعلاء مبارك بثمن بمبالغ زهيد تتراوح ما بين300 ألف و500 الف جنيه للوحدة رغم بيع باقي الفيللات بسعر يصل الي11 مليون جنيه للفيللا الواحدة وذلك باستغلال نفوذهم ومنع تنفيذ الإزالات.وكانت النيابة الإدارية قد تبينت ان المسئولين بالمحافظة في مدينة شرم الشيخ قاموا بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي إلي كبار رجال الدولة وكبار رجال الأعمال وذلك بأسعار زهيدة تتراوح ما بين خمسة جنيهات ومائة جنيه للمتر الواحد بدعوي إقامة مشاريع استثمارية عليها إلا أنهم خالفوا ذلك وقاموا ببيعها للغير أو أقاموا عليها مشروعات تخالف المشروعات المتعاقد بشأنها ومن امثلة ذلك تخصيص هذه الاراضي الي حسين سالم وحسن درة ونادية الراهب ومحمد ابو العينين وجمال عمر ومحمد فؤاد الجمال وابناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وآخرين واحمد منسي امين الفلاحين بالحزب الوطني وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب.
