كتب أشرف بدر: فور التأكد من صحة توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول منابع النيل مستغلة انشغال مصر والسودان بالتطورات المتلاحقة فيهما توالت ردود الأفعال الفورية بمصر أمس, حيث اكد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء في حكومة تسيير الاعمال موقف مصر الرافض لقيام اي طرف بفرض موقفه علي الطرف الأخر.. وأشار شفيق الي ان مايقلقنا في مصر هو خروج بوروندي عن موقفها السابق بعدم التوقيع. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان الدكتور شفيق طلب من وزيري الخارجية والري التنسيق العاجل فيما بينهما لمتابعة تطورات القضية وتقييم الوضع والتأكيد مجددا علي موقف مصر الداعي الي استمرار المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل الي صيغة تحقق مصالح جميع الاطراف. في غضون ذلك عقد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اجتماعا عاجلا مع مختلف الجهات المعنية لبحث تداعيات التوقيع وخطة التحرك للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل والتي تقدر بنحو55.5 مليار متر مكعب. وقال العطفي: ان الاتفاقية الاطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الاجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية. وشدد علي أن مصر ترحب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول الحوض بشرط الا تؤثر علي حصة مصر من المياه حسب الاتفاقيات القائمة.