تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة قرارات التحفظ الصادرة من النائب العام ضد كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أسامة الشيخ ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد وعمر وعسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد عز رجل الأعمال وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم.. ورجال الأعمال وحيد متولي وياسين منصور وفيصل الشعبي. كانت المحكمة برئاسة المستشار جمال حسن وعضوية المستشارين حسن أبو رية وجمال الشاعر.. وبحضور عماد عبدالله المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, قد أجلت نظر أوامر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية للمتهمين لجلسة غد الاثنين استجابة لطلبات دفاع المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة للاطلاع علي قرارات التحفظ, وكان المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا المستشار عماد عبدالله قد طلب من هيئة المحكمة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسئولين الواردة أسماؤهم, وقدم أيضا لهيئة المحكمة ما يفيد اعتذار كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وأحمد عز رجل الأعمال ومحمد عهدي فضلي عن الحضور في الجلسة بعد أن قامت النيابة بإعلان المتهمين بأوامر المنع من التصرف بمحبسهم, وقدموا اعتذارهم وطالبوا إدارة السجن بتمكينهم من إبلاغ دفاعهم وحررت إدارة السجن محاضر بذلك قدمتها النيابة لهيئة المحكمة. بدأت الجلسة في تمام الساعة11 صباحا, وتم إثبات حضور المتهم عمرو عسل فقط رغم سبق اعتذاره عن الحضور والذي حضر من محبسه بالملابس البيضاء. في الساعة10.30 صباحا وسط حراسة أمنية مشددة, وتم إيداعه قفص الاتهام, وتبادل الحديث مع أقاربه من داخل القفص والذين حرصوا علي الحضور قبل انعقاد الجلسة, ونفي عمر وعسل تقديمه أي تسهيلات غير قانونية لرجل الأعمال أحمد عز مشيرا إلي أن الهيئة ساهمت في كسر احتكار أحمد عز لنسبة100% من صناعة الحديد الاسفنجي بمصنع الدخيلة المملوك له, وأنه ساهم في توفير2.4 مليار جنيه للدولة, وأن الهيئة قامت بسحب قطع الأراضي التي تم منحها للمستثمرين, ومر عليها وقت ولم يقيموا عليها أي شيء, وقامت الهيئة بطرحها مرة أخري, واستنكر عسل أن تتم محاكمته يومين بدون دراسة ما نسب إليه من اتهامات. وطالب بمحاكمته أمام محكمة شعبية عادلة.. وأضاف قائلا: يشرفني أن أخضع للمحاكمة.. فنبي الله يوسف.. عليه السلام.. تعرض للسجن ثم ظهرت براءته, ومعلوم المتهم بريء حتي تثبت إدانته. وطلب دفاع عمرو عسل التأجيل للاطلاع علي أمر المنع, بينما طلب دفاع أحمد المغربي الانضمام لطلبات النيابة بشأن تأييد أمر المنع والتحفظ علي الأموال لحين انتهاء التحقيقات وإظهار الحقيقة للرأي العام. والتمس أجلا للإطلاع, كما انضم دفاع أحمد عز أيضا لطلب النيابة في تأييد أمر المنع. اشترك في ذات الطلب دفاع سليمان عامر طعيمة رجل الأعمال, وقدم للمحكمة ما يفيد إعلان موكله بجلسة اليوم, وكذلك اعتذاره عن الحضور. وطالب دفاع فيصل الشعبي رجل الأعمال المغربي.. رفض قرار المنع حيث انه لم يسبق له تخصيص, إلا أنه شريك المخصص له محل التحقيق, وأن التخصيص تم في عهد محمد سليمان الوزير الأسبق, ولم يكن في عهد المغربي وقدم4 حوافظ مستندات لهيئة المحكمة. ولم يحضر أي ممثل للدفاع عن وزير الإعلام السابق أنس الفقي أو رجل الأعمال ياسين منصور أو الإماراتي وحيد متولي يوسف. كانت النيابة قد طلبت تأييد أوامر المنع من التصرف بالنسبة للمتهمين باعتبار أن هذا الإجراء احترازي يوازن بين اعتبارين هما: درء مفسدة.. وهي إحدي ضمانات رد المبالغ التي عسي أن يقضي بردها ومنع المتهمين من تهريبها خاصة بما يتكشف من علاقاتهم في ظل ما تشهده البلاد حاليا, وبين جلب منفعة لضمان محاكمة منصفة للمتهمين تبدأ بالتحقيقات لتحديد المراكز القانونية لكل متهم بما سيتوقف عليه مستقبلا أمر المنع من التصرف وهذا التوازن تحقيق للصالح العام لجموع الشعب المصري الذي يمثل الهيئة الاجتماعية التي تشرف النيابة بتمثيلها وخاصة, وقد توافرت الأدلة علي ارتكاب المتهمين جرائم العدوان علي المال العام علي النحو الآتي: أولا بشأن الأمر الصادر ضد الوزير السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال فيصل الشعبي ثبت من التحقيقات تصرف الأول للآخر ببيع مساحة37 فدانا بمنطقة القاهرةالجديدة بسعر المتر250 جنيها بدون إجراء مزايدة حسب القواعد. التي وضعها الوزير السابق بنفسه واعتبرها ضمانة لكفالة الشفافية في بيع أراضي الدولة. وكشفت التحقيقات أن التخصيص تم بمعرفة الوزير السابق أحمد المغربي علي سند من أن الوزير الأسبق إبراهيم سليمان قد خصصها له شفاهة. كما نسبت التحقيقات للمغربي وعهدي فضلي قيام الأول ببيع مساحة113 فدانا بالسادس من اكتوبر لشركة أخبار اليوم.. وقيام الشركة المذكورة بالتصرف لصالح0 شركة راكين ايجبت التي استحوذت علي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها ياسين منصور والمغربي مما تسبب في الإضرار بأموال مؤسسة أخبار اليوم. كما أوضحت التحقيقات أيضا قيام وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بالموافقة علي إصدار ترخيص إنتاج الحديد الأسفنجي علي خلاف قراره بمنح هذه التراخيص بنظام المزايدة لصالح رجل الأعمال أحمد عز وبإجراءات اشترك فيها المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتضمنت أيضا التحقيقات قيام أنس الفقي وأسامة الشيخ باستغلال أموال الدعاية الانتخابية لجهات وأشخاص بعينها بالخلاف لقواعد الدعاية الانتخابية واشترك في أعمال تطوير القنوات والاستديوهات في شركات بعينها من معارفهما بالأمر المباشر علي خلاف المتبع بصورة مبالغ فيها, وكذا المغالاة في أجور مقدمي البرامج وضيوف البرامج المختلفة واسناد مهرجان الإعلام العربي بالأمر المباشر بشكل مبالغ فيه لشركات بعينها. يذكر أن النيابة طالبت بتأييد قرار النائب العام بمنع الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الواردة اسماؤهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والعقارات دون الشركات حفاظا علي استمرار عمل الشركات وحقوق العمال.
