شهدت الجلسة المسائية بمجلس النواب ليلة أمس هجوما من بعض النواب علي برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل, خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف أزمة سد النهضة, وارتفاع حجم التعديات علي الأراضي الزراعية, ومطالبة البعض بإصدار تشريع لتغليظ العقوية علي المتعدين, الأمر الذي دفع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال إلي إعلانه تأييد الحبس الوجوبي لكل من يرتكب هذه الجريمة. كما انتقد بعض النواب عدم وجود رؤية لدي الحكومة في جذب المستثمرين وكذلك برنامجها لسد العجز في الموازنة. وواصل المجلس الاستماع إلي الأعضاء في الجلسات المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة مساء أمس, بعد أن وصل عدد طالبي الكلمة إلي400 نائب. وتعقيبا علي انتقاد عدد من النواب تجاهل الحكومة لأزمة سد النهضة في برنامجها, قال عبد العال إن طبيعة مشكلة سد النهضة, وأبعادها ليست محلا لبرنامج حكومي, يتضمن بنودا للتنفيذ في مدد معينة, بحيث يخضع للمناقشة والموافقة, ثم مراقبة التنفيذ, بخلاف مشكلة بحجم سد النهضة, لها أكثر من جانب, ومنها جوانب ذات طابع إقليمي وأمني. ورفض النائبان هيثم الحريري, وجمال الشريف برنامج الحكومة, وقال الحريري إنه لا يليق بشعب مصر الذي خرج في25 يناير, و30 يونيو, وطالب بالعدالة الاجتماعية, ولم يجدها في البرنامج الحكومي, الذي لم يحدد حدا أدني للمعاشات, وأظهر التوجه إلي مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات التكاملية, بما يعني أن هناك توجها لخصخصة نظام الصحة, وأننا في سبيلنا لبيع المستشفيات. وأشار الحريري إلي تمرير قوانين تحصن الفساد والفاسدين, مثل الطعن علي عقود الدولة, وإجراءات تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية, لافتا إلي أن تقارير تلك الأجهزة عن الفساد موجودة في الأدراج, وننتظر الاطلاع عليها حتي نعلم إن كانت الحكومة لديها نية لمحاربة الفساد أم لا؟. وقال النائب مصطفي بكري إن الحكومة وعدت في برنامجها بخفض معدل التضخم في2017 و2018, وزيادة معدل النمو إلي6%, دون تقديم رؤية حول كيفية الوصول إلي تلك المعدلات, مضيفا أن الحكومة تقول إنها ستأتي بالإيرادات من الاستثمارات, وأرباح القطاع العام, في ظل خصخصة الإدارة, وخسائر المصانع. وأضاف بكري لن أستطيع أن أحقق استثمارات إلا بإجراءات حقيقية تجذب المستثمر, وتغيير نمط الإدارة, وبرنامج الحكومة ليس فيه رؤية لكيفية جذب الاستثمارات, وتطوير الجهاز الإداري للدولة. وقال أيمن أبو العلا نائب حزب المصريين الأحرار: إن البرنامج احتوي كلمات معسولة مثل محاربة الفساد, والقضاء علي البيروقراطية, وضمان الحماية الاجتماعية, في مقابل القرارات الصعبة التي سيتم اتخاذها, لافتا إلي غياب الأهداف, والخطط التنفيذية, وعدم تضمن البرنامج رؤي لسد عجز الموازنة.
