انتقد عدد من نواب لجنة دراسة محور الرؤية الاقتصادية ببيان الحكومة, اعتذار كل من د. أشرف العربي وزير التخطيط, ود. عمرو الجارحي وزير المالية عن عدم حضور اجتماع اللجنة أمس, واصفين ما حدث بالبداية غير المبشرة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, إلا أن د. علي المصيلحي رئيس اللجنة أوضح أن غياب الوزيرين جاء لارتباطهما بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي, لمناقشة الموازنة العامة للدولة. وحذر أعضاء اللجنة من أية محاولة مستقبلية للحكومة للتغيب أو الاعتذار عن استدعاء نواب الشعب لهم دون عذر مسبب, للرد علي غموض عدد من النقاط المهمة في البيان الحكومي, التي تتطلب توضيحا من وزراء المجموعة المالية. وقال النائب المستقل مدحت الشريف, إن هناك معلومات بشأن عزم الوزراء علي عدم حضور اجتماعات لجان المجلس, واتفاقهم علي قصر حضورهم علي الجلسات العامة فقط, إلا أن المصيلحي أكد أنه سيطالب رئيس البرلمان بالاتصال برئيس الوزراء للتأكيد علي أهمية حضور الوزراء لتجنب الصدام في الجلسات العامة. وأوضح أن البرنامج الحكومي تجاهل القطاع التعاوني, رغم أهميته كإحدي آليات العدالة الاجتماعية, ودوره المهم في دولاب العمل الاقتصادي, مشيرا إلي ضرورة إلغاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وتقنين أوضاع المزارعين بها, لأن مهمتها انتهت, إضافة إلي هيئة التنمية الصناعية, وجهاز تنمية سيناء. وعن تعديات الأراضي, لفت المصيلحي إلي ضرورة وجود إرادة سياسية تبدأ من رئيس الجمهورية للقضاء علي التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء, في ظل التعديات التي بلغت300 ألف فدان. فيما رأي النائب محمد بدراوي, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية, أن الموازنة الجديدة قد تسبب أزمة داخل البرلمان, في ظل ارتفاع الدين العام, وتحدث الحكومة عن رفع معدلات النمو في برنامجها دون آليات محددة. وانتقد بدراوي الإجراءات التي يتخذها طارق عامر رئيس البنك المركزي, لتخفيض الدين العام ووصفها بأنها رأسمالية, ولا تلتفت للمواطنين الغلابة, مضيفا عامر ماشي زي القطر, وإجراءاته تؤثر علي محدودي الدخل, بعد ارتفاع الأسعاء جراء رفع سعر الدولار, مطالبا بضرورة حضوره أمام اللجنة مع الوزراء. كما انتقد النائب أحمد طنطاوي, برنامج الحكومة, قائلا: من كتب هذا البرنامج يعيش في جزر منعزلة, لأنه يحتوي نقاطا كثيرة غير صادقة, ولن تتمكن الحكومة من إنجازها, مبديا اعتراضه علي جملة الحماية الاجتماعية التي استخدمتها الحكومة في برنامجها, لوجود فرق كبير بينها وبين والعدالة الاجتماعية, التي يجب أن تلتزم الحكومة بتطبيقها. وقررت اللجنة عددا من التوصيات, أبرزها مطالبة الحكومة بضرورة أن يتضمن برنامجها آليات بشأن توفير التمويل اللازم لتمويل خططها, وإيفاد البرلمان بمؤشرات ربع سنوية, ودراسات جدوي للمشروعات الاقتصادية ببرنامجها, مع ربطها بتوقيتات محددة, وإظهار المكاسب والخسائر منها بشفافية. كما تضمنت ضرورة إيضاح الحكومة لسياسات الدعم, وضمان وصوله لمستحقيه, وبنود دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي.
